http://anapress.net/a/843025330746556
دخّل مساء أمس السادس من شهر مايو/ آيار الجاري تخفيف الأعمال القتالية في عدة مناطق سوريا وصفت بـ "المعتدلة" حيز التنفيذ من قبل قوات الأسد وقوات حليفه الروسي الضامن الأكبر واللاعب الأهم ضمن المحافل الدولية المعنية بالشأن السوري.
قرارات جديدة اتُخذت في ختام مفاوضات أستانا التي انتهى برنامج عملها الخميس بمباركة من الدول الضامنة لكافة الأطراف المتواجدة على الأراضي السورية، وهي " تركيا – إيران – روسيا" في حين كان التواجد السوري الداخلي منحصر في كل من وفد للجنة المفاوضات برئاسة محمد علوش وممثل وفد الأسد المتمثل ببشار الجعفري، حيث اكتفى الطرفان بمتابعة ما يدور داخل أروقة القاعات المخصصة لتوقيع الإتفاق.
يقول السياسي السوري ميشيل كيلو لـ "أنا برس" إن هذا الاتفاق أتى بعد إصدار ثلاثة قرارات دولية بفرض وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حينها كانت روسيا إحدى الدول الضامنة له مع الحكومة الإيرانية طبعاً، ليأتي الحديث اليوم عن وقف العنف، الأمر الذي يدّل على عدم قدرة الجانب الروسي والإيراني على الإيفاء بتعهداتهم بتلك القرارات الثلاثة السابقة.
وأضاف: إن عملية وقف إطلاق النار التي تم الحديث عنها في وقت سابق أهم بكثير من المقترح الجديد الذي تم التوقيع عليه في أستانا مؤخراً، لا سيما أنه لن يطبّق سوى على مناطق معينة "جزئية" لا تشكل سوى 10% من المساحة الإجمالية للأراضي السورية، وهذا دليل آخر على التراجع حقيقي في هذا الإتفاق عن مواقف دولية اتخذت سابقاً بشأن الوضع السوري والذي تبنته روسيا من وقف إطلاق نار شامل الى تخفيف العنف.
وعن الهدف من هذا الاتفاق تسائل كيلو: "في حال لم تخضع باقي المناطق السورية لعملية وقف إطلاق النار، كيف من الممكن أن نصنف هذا التوقيع في استانا بأنه خطوة للأمام بإتجاه انطلاق عملية سياسية في البلاد؟".
وعن الدور التركي في محادثات استانا أوضح ميشيل كيلو أن "تركيا تمارس سياسات لم تكن ضمن سياساتها الأصلية من قبل، وبالتالي فإن لعبة المصالح الدولية باتت أكبر بكثير مما يربط المصالح المشتركة بين روسيا وتركيا".
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق تخفيف الأعمال العسكرية وفرض مناطق أمنة في سورية ضمن التهدئة في كل من "أرياف اللاذقية وحماه وحمص إضافة الى مدينة إدلب وريفها و القلمون الشرقي والغوطة الشرقية ومناطق جنوب محافظة درعا والقنيطرة" بحسب ما تعهدت الدول الضامنة.