حسن عبد العظيم لـ "أنا برس": صفقة أمريكية روسية لإخراج إيران "على مراحل"

قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم، إن هنالك صفقة أمريكية روسية من أجل إخراج إيران من سوريا، في خطٍ متوازٍ مع "قرار دولي" لتمكين النظام السوري للسيطرة على الأرض بداية من حلب وحتى مناطق الجنوب الآن، لدفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات في جنيف.

وأوضح عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" عبر الهاتف اليوم (السبت)، أن الصفقة الأمريكية الروسية الخاصة بإخراج إيران من سوريا تتم على ثلاثة مراحل، أولها كانت مرحلة سيطرة النظام على درعا ومعبر نصيب على أن تنسحب إيران والجماعات الموالية لها إلى 30 كيلومتر من الجنوب، ثم تليها المرحلة الثانية والثالثة، حتى تخرج إيران نهائيًا من سوريا.

وتابع المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية قائلًا: "يأتي ذلك مقابل وصول الجيش السوري (جيش النظام) حتى خطوط التماس التي حدث فيها وقف إطلاق النار بزمن حافظ الأسد في 1974 عقب حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973"، وفق تصريحاته.

وشدد عبد العظيم على أن "الجانب الإسرائيلي اتفق مع الروس على أنه يطمئن لوجود الجيش السوري (قوات النظام) على الحدود وليس إيران والجماعات المسلحة التابعة لها". (اقرأ أيضًا: تل أبيب لموسكو: الأسد سيبقى في مأمن بشرط إخراج إيران من سوريا).

واعتبر المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية أن ذلك الاتفاق هو في الأساس مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخاص بإخراج إيران من سوريا، في إطار سياسة مواجهة إيران.

محاولات إيرانية

وحول الموقف الإيراني من ذلك الاتفاق، وقبيل اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والروسي غدًا الأحد، شدد عبدالعظيم على أن إيران تقوم بالدفع بحجة أنهم الآن يدعمون السيطرة على المنطقة الجنوبية، وقاموا بإلباس الخبراء الإيرانيين والجماعات الموالية لإيران لارتداء زي "الجنود السوريين".

وشدد على أن إيران تحاول مواجهة تلك الصفقة، فبعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو إلى موسكو، قام مستشار "القائد الأعلى للثورة الإسلامية" علي أكبر ولايتي، بزيارة روسيا أخيرًا، ليؤكد على أن وجود سوريا في إيران حتمي وضروري من أجل حماية النظام السوري. (اقرأ أيضًا: تل أبيب لموسكو: الأسد سيبقى في مأمن بشرط إخراج إيران من سوريا).

ولفت المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية، في معرض تصريحاته لـ "أنا برس"، إلى أن هناك اتفاقًا أو قرارًا دوليًا يقضي بتسليم النظام السوري والقوات السورية الأراضي السورية، وهو ما يحدث بداية من الغوطة وحتى الآن في الجنوب، من أجل انخراط النظام في العملية السياسية التفاوضية في جنيف، على أن تصب كل جهود الأستانة وشوتسي في جنيف، ذلك أن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا يسعى إلى أن تكون اللقاءات بين الدول الضامنة وسوتشي والأستانة جميعها تحت مظلة جنيف.

وبالتالي –وفق عبد العظمي- فإن الحل لن يكون سوريًا سوريًا، ولكن بتسوية غربية تقبل بها المعارضة والنظام والطرف الثالث الذي حضر سوتشي من الخبراء والعشائر. (اقرأ أيضًا: إيران: في هذه الحالة "سننسحب وروسيا من سوريا").

اللجنة الدستورية

وفي سياق متصل، وفيما يتعلق باللجنة الدستورية والتي يُروج إليها باعتبارها بداية عملية في مسار الحل السياسي، تطرق عبد العظيم بالحديث عن تشكيلها، وقال إن النظام قم بتقديم قائمة خاصة به من أجل التظاهر وإعطاء انطباع بأنه يريد العملية السياسية التفاوضية، ضمت القائمة خمسين شخصًا، كما قدّم الرباعي الذي حضر سوتشي (أحمد الجربا وقدري جميل وهيثم مناع وراندا قسيس) قائمة بخمسين اسمًا، وكذلك هيئة التفاوض قدمت قائمتها بنفس العدد إلى المبعوث الأممي.

على أن يتم تشكيل اللجنة مثالثة بين النظام والمعارضة و"الطرف الثالث" ويشمل الرباعي (مناع والجربا وقسيس وجميل) وعناصر نسائية وغيرهم تعتمدها الأمم المتحدة، بحسب عبد العظيم.

وحول ضمانات عمل اللجنة الدستورية، قال المنسق العام لهيئة التنسيق السورية في ختام تصريحاته، إن "هناك وعدًا دقيقًا من الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بأن يكون هناك حرص تام على أن اللجنة التي يتم انتقائها تمثل الطرفين الأساسيين إضافة إلى الطرف الثالث، وأن تكون متمسكة بالحل السياسي وفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية".