http://anapress.net/a/184890150708558
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 113 حالة اعتقال من قبل قوات النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو من رأس النظام 22 آذار/ مارس وحتى 15 أيار/ مايو 2020.
وأكدت الشبكة أن "مراسيم العفو" التي يصدرها نظام الأسد تهدف للتخلص من الضغوط الدولية، ولفتت إلى أن عدد المحتجزين بعد المرسوم الأخير يفوق عدد المفرج عنهم.
وقالت الشبكة في تقرير إن النظام أفرج منذ المرسوم رقم 6 لعام 2020 ("مرسوم عفو") في 22 آذار/ مارس الماضي حتى 15 أيار/ مايو الجاري عن نحو 96 شخصاً معظمهم من سجن عدرا المركزي، فيما تم تسجيل ما لا يقل عن 113 حالة اعتقال خلال الفترة نفسها.
ولفتت الشبكة إلى أن الحصيلة تشمل فقط من اعتقلوا على خلفية مشاركتهم وأنشطتهم في الحراك الثوري، أو الذين اعتقلوا عشوائياً أو بناءً على تقارير أمنية كيدية من دون مذكرة قضائية.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 30 شخصاً بينهم سيدة واحدة قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام في المدة ذاتها.
وأوضح أن هدف النظام من المرسوم كان امتصاص موجة الضغط الدولي المؤقتة التي دعته للكشف والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين
وطالب تقرير الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي، كما دعاهما إلى تحمُّل المسؤولية في حال انتشار وباء كورونا بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين، وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل.
ورأى "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه لا حلَّ لقضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا إلا عبر تحقيق انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم.
يشار إلى أن مجموع "مراسيم العفو" التي أصدرها النظام منذ عام 2011 بلغ حتى الآن 17 مرسوماً، ومع ذلك ما زال يقبع في زنازينه مئات الآلاف من السوريين، فيما قضى عشرات الآلاف منهم تحت التعذيب.