حملة تجتاح مواقع التواصل "الحسكة عطشى".. فمن المسؤول عن قطع المياه؟

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت مسمى "الحسكة عطشى" يشارك بها ناشطون سوريون منذ بضعة أيام، يطالبون خلالها بتزويد مدينة الحسكة وريفها بالمياه، عقب انقطاعها بشكل متواصل لأكثر من أسبوعين متواصلين.

ووسط تقاذف الاتهامات بين القوى المسيطرة على ريفي الحسكة والرقة ممثلة بفصائل "الجيش الوطني" (مناطق نبع السلام) وميليشيا قسد (مدينة الحسكة وريفها)، بالوقوف وراء المعاناة التي يعيشها أهالي المنطقة، يبقى مئات الآلاف من المدنيين عطشى في جو صيفي صحراوي يزيد معاناتهم معاناة.

وبحسب مصادر إعلامية محلية فأن الانقطاع المتواصل للمياه فاقم معاناة المدنيين بفتح أبواب الاستغلال فوق العطش، حيث أصبحت مياه الآبار تباع بقيمة 3 - 8 آلاف ليرة سورية لكل 5 براميل، مشيرةً إلى أن هذه المياه تستخرج من آبار تم حفرها حديثاً (أي بعد الانقطاع) وغير صالحة للشرب، فيما عدا الغسيل والاستخدام الشخصي.

وأما بالنسبة لمياه الشرب، فقد فاقم أسعار المياه المعدنية أضعافاً، خصوصاً أنها السبيل الوحيد لمياه الشرب، الأمر الذي فتح باباً جديداً لتجار الأزمات باستغلال تجارة هذه المياه، أي أن المدني في المحافظة يضطر لشراء نوعين من المياه.

ولجأ معظم أهالي المحافظة (الريف على وجه الخصوص) إلى حفر آبار على عجل - الحديث للمصدر - في محاولة لتأمين حاجاتهم الأساسية من مياه الغسيل والاستخدام الشخصي، بينما تتفاقم معاناة أهالي المدينة لعدم قدرتهم على حفر آبار شبيهة بتلك التي تم انشاؤها في الريف.

ففي المربع الأمني الواقع تحت سيطرة ميليشيات أسد، وفقاً للمصدر، تعمل فرق الهلال الأحمر التابعة للأخيرة على تزويد المنطقة بخزانات صغيرة نسبياً تملؤها بمياه غير صالحة للاستخدام، في حين تخضع مناطق سيطرة ميليشيا قسد (وهي الأوسع في الحسكة) لتجارة مياه الآبار والمياه المعدنية.

ويعاني المدنيون في الحسكة، ظروفاً مأساوية صعبة، في ظلّ عدم وجود أي مصدر مائي بديل، مع ارتفاع درجات الحرارة، وهناك مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

ومن جانب آخر، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، جاء إغلاق المحطة المائية، من قبل "تركيا" في إطار الضغط المتكرر على السكان في مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية"، وتعتبر هذه المرة الثامنة التي تقوم بها تركيا بإغلاق المحطة المائية المحلية.