http://anapress.net/a/273889361030392
لعل الفوضى العارمة التي ضربت سوريا بشكل عام والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام على وجه الخصوص بسبب غياب تام للقانون والتنظيم لأعوام مضت دفع القائمين على شؤونها حالياً لاتخاذ خطوات ربما تكون أقدر على إعادتها إلى الطريق القويم من خلال إعادة تنظيم أمور الحياة فيها بشكل يحفظ لكل ذي حق حقه ويمنع الاعتداء على ممتلكات الآخرين بدعوى غياب القانون.
عقد رؤساء المجالس المحلية في عموم محافظة ادلب أمس اجتماعاً يهدف إلى إعادة تفعيل دائرة النقل التي يتم من خلالها تنظيم عمليات البيع والشراء والاستيراد للسيارات التي انتشرت بشكل كبير جداً في المناطق المحررة فضلاً عن دخول الآلاف من السيارات الأوربية الصنع عن طريق تركيا والتي يتم تداولها دون أوراق نظامية أو عقود بيع تحفظ للمشتري حقّه أو تثبت ملكية تلك السيارات من أن تكون مسروقة.
من جانبه صرح "اسماعيل عنداني" رئيس مجلس مدينة ادلب بأن هذه الخطوة جاءت بسبب الانتشار الكبير للسيارات دون لوحات رسمية أو تسجيل في سجلات مديرية النقل فضلاً عن دخول كميات كبيرة من السيارات الأوربية ووجودها بكثافة قد ينجم عنها حوادث مرورية لا يتم كشف هوية صاحبها أو عمليات السرقة التي لا تثبت لصاحب السيارة ملكيتها، وهي شكاوى تم تقديمها عشرات المرات من قبل مواطنين.
هذا وقد استمر الاجتماع لمدة ساعتين تم خلالهما الاتفاق بين المجتمعين على إعادة تفعيل دائرة المرور بهدف وضع لوحات على كافة السيارات في محافظة ادلب والعمل على انشاء شرطة مرور يتم تفعيلها في كافة المدن والمناطق لحفظ الأمن الطرقي، وتفعيل مركز الشكاوى في حال تعرض أي مواطن لمخالفة من شخص ما.
يقول عمر السعيد "35 عاماً" من ريف ادلب، إن انتشار السيارات في المحافظة بصورة ضخمة جداً منها سورية وأوربية ومن مختلف الأصناف وسط غياب تام للقانون الذي ينظم عمليات البيع والشراء ويدوّن ملكية تلك السيارات في سجلات رسمية، كل ذلك نتج عنه كثرة السرقات والمشاكل التي تقع بين البائع والمشتري في أن السيارة مسروقة أو تعود ملكيتها لشخص آخر، فضلاً عن قيام الكثيرين بسرقة السيارات وتغيير ألوانها ومواصفاتها بصورة تعمّ على صاحبها حتى، كل ذلك أدى إلى فوضى ومشاكل كبيرة باتت تستدعي إنشاء جسم إداري ينظم تلك السيارات ويحمي أصحابها.
سيارات أوربية ونظامية ولشبيح تم قتله واغتنامها أو من أحد مراكز النظام أو حتى التي يصرح لك صاحبها بأنه لا يعرف مصدرها أحلال أم حرام، تلك هي مسميات السيارات في المناطق المحررة التي غاب عنها القانون وانتشرت فيها شريعة الغاب التي منحت الجميع الحق في الحصول على سيارة بعدد من الطرق التي يعد معظمها غير رسمي بسبب غياب تلك السيارات عن السجلات الرسمية التي نحفظ ملكيتها.