http://anapress.net/a/141756391310588
كشف مصدر مقرّب من وفد أستانا للمفاوضات أنّ الجولة القادمة التي ستعقد يومي 28 و 29 من شهر كانون الثاني/نوفمبر الجاري، ستناقش ثلاث ملفّات أساسيّة.
وقال المصدر إنّ الملف الأوّل سيكون حول مدينة إدلب وخرق اتفاقيّة خفض التصعيد فيها من جانب نظام الأسد، فالدولتان الضامنتان روسيا وتركيا متّفقتان على وقف أي عمل عسكري في إدلب.
وأكّد أنّ روسيا ملتزمة بما نصّ عليه الاتّفاق ولن يستطيع نظام الأسد الاقتراب من هذه المنطقة لأنّه سيجد نفسه وحيداً في المعركة وسيتلقّى ضغوطاً شديدة من روسيا، وهذا أمر محسوم من الجانب الروسي.....(أقرأ أيضاً: روسيا تؤجل العملية العسكرية ضد إدلب.. وتضع الكرة بملعب تركيا)
أمّا الملف الثاني (بحسب المصدر) فسيكون بحث اللجنة الدستوريّة، إذ أنّ نظام الأسد يحاول تعطيل العمليّة الدستوريّة من خلال فرض شروطه على الثلث الخاص بالأمم المتّحدة، ووضع فيتو على الأسماء التي اختارها ديمستورا على الرغم من أنّ بينها أسماء أقرب للنظام من المعارضة.
وقال إنّه لا يتوقّع إحراز أيّ تقدّم بخصوص تشكيل اللجنة الدستوريّة وقد يؤجّل هذا الملف حتّى نهاية الشهر القادم، سيتم خلال تلك الفترة الضغط على نظام الأسد للقبول بالثلث الخاص بديمستورا.
أقرأ أيضاً: اللجنة الدستورية ما بين الالتفاف على القرارات الدولية وتعويم الأسد
وكشف المصدر أنّ الملف الثالث الذي ستتم مناقشته في أستانا هو ملف المعتقلين، فالروس تعهّدوا بإطراق سراح المزيد من المعتقلين بعد عمليّة التبادل التي تمّت قبل عدّة أيام أطلق خلالها سراح 20 معتقلا من قبل النظام مقابل عشرة معتقلين من قبل المعارضة.
وقال إنّ هذا الملف يحرز تقدّما جيّداً، وستستمرّ عمليّات إطلاق سراح معتقلين من قبل الطرفين بأعداد أكبر، وهذا الملف يعتبر من أولويات أستانا.
بدوره دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا أثناء مشاركته في منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في العاصمة الإيطالية روما إلى الضغط على حكومة الأسد، للقبول باللجنة الدستورية والإسراع في العملية السياسية.
وقال إنّه وفقاً للوضع الحالي قد لا يتم التوصل إلى اتفاق حول اللجنة الدستورية في العشرين من كانون الأول /ديسمبر القادم، لكنه يأمل بالتوصل إلى ذلك بحلول الحادي والثلاثين منه، "لكي نتأكد من وجود ضوء في نهاية النفق المظلم".