الهيئة العليا للمفاوضات تقر 8 نقاط رئيسية عقب اجتماعها في الرياض

عقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعها الدوري في الرياض يوم 2 و3 /12/2016 وناقشت في جدول أعمالها مجمل الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية الراهنة والوضع الكارثي المتصاعد في سورية وبخاصة في مدينة حلب التي يتعرض فيها المدنيون لهجمة وحشية يقودها النظام وحلفاؤه لتحقيق ما يسميه حسماً عسكرياً يعني تدميراً شاملاً باستخدام أعتى الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، فضلاً عن سياسة التهجير والتغيير الديمغرافي الذي يهدد مستقبل الوحدة الوطنية والبنى الاجتماعية التعددية في سورية.

وقد أكدت الهيئة أن سلسلة الجرائم المريعة التي ارتكبها النظام ضد شعبه تنزع عنه كل شرعية يدّعيها، وبخاصة بعد أن استدعى دولاً وميليشيات طائفية تغزو سورية وتسيطر بقواها العسكرية والسياسية على مقدراتها وتنهتك سيادتها الوطنية، وتتيح الفرصة للفوضى التي جعلت سورية ساحة صراعات ومرتعاً لقوى الإرهاب.

وتشدد الهيئة على رفض كل التفاف على مطالب الشعب وكل محاولات إضعاف المعارضة الوطنية والمشاريع التي تهدف إلى تقديم تنازلات عن مطالب الشعب في الانتقال السياسي الكامل كما حددته القرارات الدولية وبخاصة القرار 2254 لعام 2015 المستند إلى بيان جنيف عام 2012 .

وقد أقرت الهيئة في اجتماعها ثمان نقاط رئيسية، هي:

1- مطالبة مجلس الأمن و كل الدول الصديقة والمجتمع الدولي عامة الاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل  الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها عدة مناطق في سورية و حلب بشكل خاص ، وللسعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة ، حيث أصبحت حلب مدينة منكوبة  مهددة بكارثة كبرى  بعد أن دمر القصف كل المشافي والمستوصفات والبنى التحتية والخدمية ونفدت منها الأغذية والأدوية وصار عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين مهددين بإبادة جماعية منظمة ، كما تطالب الهيئة بإيقاف عمليات التهجير القسري التي تهدف إلى إحداث تغيير سكاني ديموغرافي يهدد بنية المجتمع السوري ومستقبله .

2- تأكيد الهيئة المستمر على التزامها بالعملية السياسية التفاوضية المؤدية إلى الانتقال السياسي وفق بيان جنيف ٢٠١٢وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2118 و 2254 .

3- متابعة السعي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لحماية الشعب السوري وفق قرارات الشرعية الدولية وذلك استناداً الى مبدأ (الاتحاد من أجل السلام).

موضوع ذا صلة

4- تأكيد الهيئة بمكوناتها السياسية والعسكرية على مشاركتها الفاعلة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، وخاصة إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه هذا النظام، وإرهاب داعش وتنظيم القاعدة والميليشيات الطائفية العابرة للحدود (حزب الله اللبناني والحشد الشيعي العراقي والمرتزقة الافغان).

5- إصرار الهيئة على ضرورة محاسبة الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري وضد الإنسانية وتقديمهم للمحاكم المختصة، ومتابعة ملف جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة دولياً.

6- متابعة السعي إلى توحيد فصائل الثورة، والعمل من خلالها على تأسيس جيش وطني حر موحد يدافع عن الشعب ويحقق تطلعاته، ويساهم في محاربة الإرهاب بكل اشكاله.

7- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق أممي في قضايا الفساد التي شابت عملية توزيع المساعدات الانسانية في سورية مما كان له تأثير كارثي على حياة المحتاجين الذين واجه كثير منهم الموت جوعاً.

8- متابعة تطورات عملية الإغاثة التي عطلها النظام بشكل كامل للضغط على المواطنين للإذعان عبر سياسة التجويع والتركيع، ومطالبة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات للمهجرين قسراً.

وقد أكدت الهيئة في مناقشاتها على أن الغزو الإيراني لسورية يشكل خطراً كبيراً على المنطقة كلها، حيث تتابع إيران مشروعها الايديولوجي التوسعي والعدائي ضد الأمة العربية جمعاء، وينذر بانتشار الإرهاب في العالم كله.