http://anapress.net/a/520761050844057
فيما يعد نجاحًا للصفقة التي كانت "الدوحة" أحد أطرافها، وهي صفقة تهجير المدن الأربع (مضايا والزبداني وكفريا والفوعة) أعلن العراق اليوم (الجمعة) عن الإفراج عن 26 من أبناء العائلة الحاكمة في قطر اختطفوا في أواخر 2015 بالعراق.
لعبت قطر دور الوسيط بين جيش الفتح وإيران؛ من أجل خروج اتفاق "كفريا والفوعة" المثير للجدل والاستنكار بمختلف الأوساط؛ كونه يشكل تغييرًا ديمغرافيًا كبيرًا في سوريا. وجاءت تلك الوساطة انطلاقًا من مساعي الدوحة لحل ملف مختطفيها في العراق لدى جماعات شيعية، إذ كانت تعمل قطر على تأمين عملية الإفراج عنهم من خلال رعاية ذلك الاتفاق.
واليوم كان للدوحة ما أرادت، إذ أكدت الداخلية العراقية الإفراج عن 26 من الأسرة الحاكمة العراقية، زأن الوزاة تسلمت القطريين وأجرت معهم تحقيقات وفحص جوازات السفر الخاصة بهم. وقال المستشار الإعلامى لوزير الداخلية العراقى، وهاب الطائى، اليوم الجمعة، ان الداخلية العراقية قامت بأخذ بصمة القطريين الذين كانوا فى رحلة صيد بالعراق، موضحة أنها سلمت المفرج عنهم إلى السفير القطرى فى العراق. ونقلت تقارير ى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراحهم.
قصة المعتقلين القطريين بدأت في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2015 عندما قام مجهولون باختطاف 26 قطريًا (من بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة، عائلة آل ثان) من مخيم للصيد في منطقة صحراوية جنوبي العراق (في محافظة السماوى بالتحديد) بالقرب من الحدود السعودية، كانوا قد وصلوا إلى تلك المنطقة بطريقة شرعية وبموافقات وتنسيق بين سلطات البلدين. وفي السادس من أبريل (نيسان) وبوساطة لبنانية كويتية تم الإفراج عن أحد أفراد أسرة آل ثان المختطفين ومساعده الباكستاني، فيما لم يتم الكشف رسميًا عن الجهة الخاطفة.
وأثيرت أنباء عديدة في حينها بشأن إقدام الخاطفين على إعدام المختطفين ومن بينهم أفراد من أسرة آل ثاني القطرية، غير أن الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي في العراق النائب أحمد الأسدي قد نفى ذلك أكثر من مرة. ورغم عدم إعلان أية جهة –حتى اللحظة- عن مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، إلا أنه يتردد على نطاق واسع أن المختطفين محتجزين لدى جماعات "شيعية" على علاقة بحزب الله اللبناني. ويتردد مسؤولية ميلشيا "أبو الفضل العباسي" التي تقاتل إلى جوار قوات الأسد في سوريا دفاعًا عن المراقد الشيعية كما تزعم.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر استخباراتي تأكيداته على أن ملف المختطفين كله في يد "حزب الله اللبناني" الذي تربطه علاقة وطيدة بالخاطفين، ويقوم حزب الله بإدارة المفاوضات التي أفضت إلى الإفراج عن أحد المختطفين ومساعده العام الماضي. كما كشفت التقاير عدم علاقة السلطات العراقية بالمسألة وكذا معرفة الولايات المتحدة بالخاطفين ومكان المختطفين.
اقرأ أيضًا: تهجير السوريين قسريّا .. ثمن لإطلاق سراح قطريين من العائلة الحاكمة
ويذكر أنه في عراق ما بعد العام 2003 كان لافتًا للنظر ظاهرة حوادث الاختطاف، والتي إما جاءت لأهداف سياسية أو كجريمة منظمة لطلب فدية، غير أن واقعة اختطاف قطريين من بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة (آل ثاني) كانت ذات طابع خاص ومؤثر منذ العام 2015 وحتى الآن. لاسيما في ظل ارتباطاتها بالملفات الإقليمية المطروحة واستخدامها كورقة للتفاوض بين القطريين وحزب الله اللبناني.
ومنذ عملية الاختطاف لم تتوقف المفاوضات من أجل تحرير المختطفين القطريين في العراق، ونقلت تقارير على لسان مصادر قريبة الصلة من أجواء تلك المفاوضات أن "شروط الخاطفين تتضمن عدم إثارة القضية في الرأي العام" وذلك بسبب التداخلات السياسية في الملف.
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن "الكويت" لعبت دورًا كبيرًا إلى جانب لبنان في عملية المفاوضات الخاصة بتحرير المختطفين، انطلاقًا من اعتبار الكويت طرفًا موثوقًا بين الطرفين، وقد أدت الوساطة الكويتية إلى إطلاق سراح أحد أفراد أسرة آل ثاني في بادرة لإثبات "حسن النية" بين الطرفين. وأن الخاطفين كان مطلبهم الرئيسي هو "إطلاق سراح مختطفين من قبل حزب الله اللبناني لدى جبهة النصرة".
في شهر مارس (آذار) 2015 حملت الجامعة العربية السلطات العراقية المسؤولية، واعتبرت الجامعة ذلك العمل "عملًا إرهابيًا وخرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي، ويسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب".
ومؤخرًا تصدر اسم "قطر" الواجهة في اتفاق بلدتي كفريا والفوعة، إذ لعبت الدوحة دور الوسيط واحتضنت مفاوضات طهران وجيش الفتح خلصت إلى ذلك الاتفاق الذي يمثل تغييرًا ديمغرافيًا في سوريا. وربط محللون بين الوساطة القطرية في ذلك الملف بمحاولات الدوحة من أجل تأمين الإفراج عن المختطفين القطريين في العراق، حتى كان للدوحة ما أرادت اليوم 21 أبريل (نيسان) 2017.
اقرأ أيضًا: مصالح أربع تتلاقى في اتفاق المدن الأربع.. ونذر تغيرات ديمغرافية