http://anapress.net/a/486682287217881
وجاء في البيان الذي نشرته الإدارة على صفحتها في "فيسبوك" أن هذا الملف يشكل عبئًا كبيرًا على "الإدارة الذاتية"، لا تستطيع تحمله لوحدها، داعية المجتمع الدولي إلى "تجاوز التقصير وتحمل مسؤولياته لمواجهة هذا الملف".
ورفضت "بأي شكل من الأشكال" المعلومات حول عمليات احتجاز لهم "دون أي وجه حق"، مشيرة إلى تحركها ضمن "المعطيات الصحيحة" التي تمتلكها.
ورحبت في الوقت ذاته بالتعاون معها في موضوع إعادة الأطفال، وحل موضوع النساء وتحصيل حقوق الضحايا من "المجرمين الإرهابيين" كما تحدثت عن وجود أطراف تستغل هذا الملف، وتريد عبر إثارة بعض "الأمور البعيدة عن الحقيقة"، بغية التنصل من واجباتها ومسؤولياتها والتغطية على تقصيرها واتهام "الإدارة" بأمور بعيدة عن الواقع.
وذكرت "الإدارة" أنها تقدمت بتاريخ 25 من آذار 2019 بطلب إلى المجتمع الدولي، والدول التي لديها أعضاء من تنظيم "داعش" بضرورة إنشاء محكمة دولية أو محكمة ذات طابع دولي، لمحاكمتهم وفق القوانين الدولية، لكنها لم تحصل إلى الآن على أي تعاون أو استجابة.