لاريجاني.. خليفة الشهرودي المغضوب عليه

السمات الرئيسية: (ينتمي إلى جناح الصقور- محافظ)

نقاط القوة: (خلفية دينية مناسبة- علاقة قوية مع الحرس الثوري-وجه مقبول للقادة الإيرانيين- عائلة سياسية)

نقاط الضعف: (اتهامات بالفساد تواجهه وعائلته)

"صادق لاريجاني"، أحد أبرز صقور النظام الإيراني، وكان المُرشح الأكبر على طاولة الصراع على منصب خليفة خامنئي، لاسيما في ظل علاقاته القوية بالحرس الثوري الإيراني، والتي تعطيه الأفضلية في كثيرٍ من الأمور، بخلاف أنه الرجل الذي كان خليفة وبديلاً جاهزاً لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الراحل محمود الهاشمي الشاهرودي، والذي كان المرشح الأبرز لخلافة خامنئي.. فما قصة لاريجاني؟ وإلى أي جناح ينتمي؟ وما دوره وفرصه في صراع السلطة في إيران؟  وكيف تحول من المرشح الأوفر حظاً لخلافة خامنئي إلى متهم بالفساد؟

هو صادق اردشير آملي لاريجاني، يُعرف بـ "صادق لاريجاني"، ويبلغ من العمر 58 عاماً. من مواليد العام 1961 في مدينة النجف، وكان والده مدرساً في الحوزة العلمية (غادر إيران بسبب ضغوط رضا بهلوي على رجال الدين، واستقر بالنجف، وهناك أنجب جميع أبنائه، ومنهم صادق لاريجاني، قبل أن يعود إلى إيران في العام 1931 وتحديداً إلى مدينة قم). 

ينتمى لاريجاني لعائلة سياسية بامتياز لها جذور بمؤسسات الدولة؛ فأخوه علي لاريجاني (رئيس مجلس الشورى الإيراني)، وأخوه الثاني محمد جواد لاريجاني (أمين عام لجنة حقوق الإنسان في طهران)، إضافة إلى باقر لاريجاني (مستشار بجامعة طهران)، وفاضل (موظف بوزارة الشؤون الخارجية).

البداية

بدأ لاريجاني حياته السياسية في كنف نظام الملالي، منذ العام 1988، وذلك بعد أن انتخب في العام نفسه نائباً لأهالي مازندران بمجلس خبراء القيادة (الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران) في دورتيه الثالثة والرابعة.

عين لاريجاني بعدها عضواً بجامعة مدرسي الحوزة العلمية في قم، ودرَّسَ على مستوى الماجستير والدكتوراه في مجال علم الكلام والفلسفة التطبيقية. قبل أن يتم اختياره في العام 2001 من قبل مجلس الشورى عضواً بمجلس صيانة الدستو (مجلس وظيفته الإشراف على عمل مجلس الشورى الإسلامي، وجميع قوانين البرلمان في إيران يجب أن تحصل على موافقة هذا المجلس قبل اعتمادها)، وقد شغل ذلك المنصب لمدة 8 سنوات، قبل أن يتم اختياره من قبل المرشد العام للثورة علي خامنئي –في العام 2009- رئيساً للسلطة القضائية. وظلَّ في منصبه رئيساً للسلطة القضائية حتى العام 2019، قبل أن يتم اختيار إبراهيم رئيسي لهذا المنصب.

يبزغ اسم لاريجاني كأحد أكبر المرشحين لخلافة خامنئي، وهو من بين صقور الجناح المتشدد المعادي للغرب في إيران.  ومن بين سماته التي تجعله مقبولاً لدى قطاع عريض داخل مؤسسات الحكم في إيران، علاقته الأصيلة الضاربة بالجذور بالحرس الثوري الإيراني، وكذا انتماءاته لعائلة سياسية سيطرة لفترة على مفاصل مهمة في الدولة.

المرشح الأقوى

من الشواهد التي كانت تدفع باعتبار لاريجاني بمثابة "المرشح الأقوى" قبل العام 2019 بما شهده من تغيرات، أنه خلف الشهرودي، مرتين متتاليتين، في منصبيه بعد أن تركهما، المرّة الأولى عندما خلفه في رئاسة السلطة القضائية، والثانية –بعد رحيل الشهرودي- في رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام. والشهرودي كان يُنظر إليه على أساس أنه الأوفر حظاً في خلافة خامنئي، ومن ثمّ يُستدل بذلك على فرص لاريجاني باعتباره وجهاً مألوفاً ومرشحاً بقوة.

لكنّ على رغم تلك الفرص التي يتمتع بها لاريجاني، إلا أن الطريق ليس مفروشاً بالورود أمامه، ذلك أن هنالك جملة من التحديات ونقاط الضعف التي تواجهه، تمت ترجمتها العام الجاري بشكل خاص، من خلال الهجوم الكبير عليه بوسائل الإعلام الإيرانية بعد ترك منصبه في رئاسة القضاء بشكل خاص.

من بين نقاط الضعف اتهامات الفساد التي توجه لعائلته، وهي من أشهر العائلات السياسية في إيران حالياً، بعد أن كانت تسيطر على السلطتين التشريعية والقضائية (اتهامات الفساد المالي واحدة من نقاط الضعف الكبرى التي تواجه لاريجاني وعائلته، على رغم عدم صدور أي قرارات رسمية في ذلك الصدد). (اقرأ/ي أيضاً: تقرير: الفساد الممنهج على رأس الفاشية الدينية في إيران).

تراجع الأسهم

العام 2019 كان فاصلاً بالنسبة لعائلة لاريجاني، بعد أن تم الإعلان عن خروج علي لاريجاني من سباق الانتخابات التشريعية (بعد 12 عاماً قضاها رئيساً لمجلس الشورى) في الوقت الذي خرج فيه لاريجاني من رئاسة القضاء.  وقد بدأ الإعلام الإيراني (الرسمي) يذيع تقارير ومقابلات تهاجم عائلة لاريجاني، فيما قد يعبر عن صراع الأجنحة على خلافة خامنئي، والرغبة في الإطاحة بـ "المرشح الأقوى" ممثلاً في لاريجاني.

وفي الربع الثالث من العام الجاري 2018، تناقلت تقارير إعلامية رسالة منسوبة إلى لاريجاني يدافع فيها عن نفسه بشأن اتهامات وجهها إليه رئيس رابطة مدرسي الحوزة العملية بمدينة قم محمد يزدي،تطرق فيها لاريجاني إلى أن هنالك "سيناريو معد مسبقاً" (أي سيناريو معد مسبقاً لتشويهه والتخلص منه)، وذلك في معرض رده على اتهامات فساد ساقها يزدي، بمكتب لاريجاني إبان كان الأخير رئيساً للسلطة القضائية. لكن الرسالة نفاها مجلس تشخيص مصلحة النظام بعد ذلك.

وعلى رغم نفي الرسالة –التي تأتي خطٍ متوازٍ مع حملات يشنها الإعلام الإيراني ضد لاريجاني وعائلته، عقب تركه رئاسة القضاء- إلا أنها تداولها على نطاق واسع إنما يعكس تجسيداً لصراع الأجنحة الدائر في إيران على خليفة خامنئي.

وعلى رغم أنه منذ وفاة الشهرودي كان يُنظر إلى لاريجاني باعتباره المرشح الأوفر حظاً لخلافة خامنئي، إلا أن أسهمه أخذت في التراجع على وقع تصاعد صراع الأجنحة الداخلي، الذي وضع لاريجاني أمام اتهامات فساد لا مناص منها، وسط تلاسنات ومشاحنات متداولة مختلفة تقلل بالتأكيد من أسهمه، كنقطة ضعف بالغة في طريقه.

هذا التقرير جزء من ملف عن صراع الأجنحة داخل النظام الإيراني، تنشره "أنا برس" تباعاً