تجارة العقارات في زمن الحرب مقامرة أم مغامرة؟

لم تعد مسألة الحصار المفروض على مدن الريف الحمصي وحدها الهاجس الاكبر الذي بات يعاني منه الاهالي خلال العامين الماضيين فحسب، بل ظهور تجار الحروب والمستفيدين من أصحاب رؤوس الاموال باتت تؤرق المدنيين لا سيما مع انتشار ظاهرة "شراء العقارات في تلك المناطق"

الكثير من المنازل هدّمت وسويت بالأرض نتيجة الاستهداف المتكرر من قبل قوات الأسد البرية والجوية على حد سواء، مما اضطر أصحاب تلك المنازل لمغارتها والبحث عن مناطق أكثر أمناً، إما في محيط المدينة أو القرية أو حتى خارج مناطق الريف متجهين الى مناطق تخضع لسيطرت الأسد أو حتى الى خارج سوريا.

وهنا باتت الفرصة متاحةً أمام أولئك التجار الذين افتتحوا مكاتب عقارية وبدأوا بعرض خدماتهم من أجل شراء المنازل المهدمة مشترطين على أصحابها ضرورة تسجيل العقود في محاكم النظام العقارية، رافضين تسجيلها في المحاكم الشرعية التابعة للمعارضة السورية في المناطق "المحررة" الامر الذي لاقى رواجاً واسعاُ لدى الأهالي لعدة أسباب ولعل أبرزها حالة الفقر الكبيرة التي وصل اليها أصحاب المنازل من جهة وعدم الثقة بالعودة اليها من جهة اخرى، نظراً لتعقد مسألة الحل في سوريا على الصعيدين العسكري والسياسي.

أبو عماد 46 عام من سكان مدينة تلبيسة اضطر لبيع منزله الهدم لإحدى المكاتب العقارية بثمن رخيص جدا بحسب وصفه حيث بلغ سعر العقار المؤلف من 350 متر يقع في منتصف المدينة بمبلغ مليون ونصف ليرة سورية وهو الذي كان يقدر بسعر مليونين ونصف المليون قبيل إندلاع الأحداث في سوريا، ويضيف إذا ما تم مقارنة سعر صرف الليرة قبل 7 سنوات أمام الدولار ووضعها الآن فهذا يعني أن سعر العقار أقل بكثير مما يفترض أن يكون عليه الأن.

و أشار الى أن عدم قدرته على اعادة اعمار المنزل وعدم تقبل أفراد اسرته العودة والسكن ضمن المدينة التي تستهدف بشكل يومي هو ما دفعني لبيع العقار، والعمل على بناء منزل بسيط يؤويني وعائلتي في إحدى الأراضي الزراعية التي نمتلكها منذ زمن، مع العلم أنني قمت باستئجار عدة منازل قبل أن تتم عملية البيع.

من جهة اخرى تحدث أحد التجار العقاريين في مدينة تلبيسة لـ أنا برس والذي فضل عدم ذكر اسمه بأن معظم التجار يراهنون على وجود حلّ للصراع في سوريا وهو ما يدفعهم للمغامرة لشراء العقارات لا سيما الواقعة في المناطق الساخنة " جبهات القتال" إذ أنها تباع بأقل من قيمتها بكثير، وقد وصل الحال في بعض الاحيان لشراء منازل وعقارات كاملة بسعر لا يتعدى 20% من سعرها الحقيقي، و أفاد ذات التاجر بأن هذه العمليات ترقى "للمقامرة" إذ أن أصحاب المكاتب لا يعلمون ما تخبئه الايام فإذا ما نجحت قوات الأسد بالسيطرة على هذه المناطق سيعني فقدانها وخسارة الأموال التي دفعت في حال تم تهجير الأهالي على غرار ما حصل في مناطق ريف العاصمة دمشق والتي كان أخرها "وادي بردى"

وفي سياق متصل رأى المحامي " هاني عبود" بأن عمليات البيع قانونية ولا يمكن منعها بما أن الطرفين متفقين على المبدأ المتمثل "بالعرض والطلب" وبالتالي من الصعب إيقاف عمليات البيع إلا في حال كان هنالك تهديد من قبل المستفيد بعد أن يتقدم صاحب العقار بشكوى يتم بموجبها متابعة الأمر قانونياً.

الجدير بالذكر بأن العديد من اهالي المدن المحاصرة في الريف الحمصي باتت تعمل على بيع المنازل المهدمة مع الاحتفاظ بملكية العقار، لأصحاب الكسارات ومعامل مواد البناء ليصار على إعادة طحنها واستخراج الحديد لاستعماله من جديد.