http://anapress.net/a/278116405907511
كشفت إحصائية "مُسربة" عن عدد راغبي الهجرة إلى أوروبا، وهو العدد الذي يوازي ضعفي سكان دول بعينها، بما يعكس عمق الهوة والأزمات داخل تلك المجتمعات الساعي الكثير من مواطنيها إلى نيل مراده في الهجرة.
الإحصائية التي كشفت عنها صحيفة ألمانية (صحيفة بيلد الألمانية) مؤخرًا، كشفت عن أن 6.6 مليون شخص يرغبون في الهجرة إلى أوروبا، وتحديدًا إلى تلك الدول التي تقع في جنوب البحر المتوسط وشرقه. وهذه الإحصائية فقط منذ بداية العام الجاري.
وبحسب الصحيفة، فإن تلك الأعداد من مناطق في شمال أفريقيا والأدرن وتركيا. وقالت الصحيفة إن لديها وثيقة مسربة تؤكد ذلك صادرة عن جهات أمنية ألمانية. وأن هنالك زيادة تصل نسبتها إلى 12% تقريبًا في عدد راغبي الهجرة إلى دول أوروبا مقارنة بالعام الماضي الذي كان عدد الراغبين في الهجرة إلى أوربا يصل إلى 5.9 مليون شخص تقريبًا.
وعدد راغبي الهجرة إلى أوروبا حاليًا يوازي على سبيل التقريب ثلاثة أضعاف عدد سكان دولة قطر، ونحو ضعفي سكان دولة الكويت على سبيل المثال، وأكثر من نصف سكان دولة مثل الإمارات.
وقالت الصحيفة إن هنالك قرابة التسع وسبعين ألف لاجئ على طريق البلقان، من بينهم نحو 62500 شخص في اليونان وحدها، فيما بلغ إجمالي عددهم 78 ألف شخص في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وإلى ذلك، كانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت على لسان المتحدث باسمها جويل ميلمان قبل أيام عن أن عدد المهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوربوا قد بلغ أكثر من 43 ألف شخص منذ بداية العام الجاري 2017، وحظت إيطاليا بالنصيب الأكبر من المهاجرين بواقع 36 ألف شخص.
وتكشف إحصائيات المنظمة عن أن أكثر من ألف شخص قد غرق خلال عمليات الهجرة غير الشرعية منذ بداية العام الجاري.
ووافقت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي على إقرار العديد من التعديلات الجديدة التي تتعلق بقوانين الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، بما يسمح للاجئين بالبحث عن العمل داخل الاتحاد الأوروبي بعد مرور مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ تقديم طلب اللجوء بدلا من 9 أشهر، كما كان الوضع في السابق.
وضمت قائمة التعديلات فرض دورات تعلم اللغة بدءا من تاريخ تقديم طلب اللجوء، وذلك بغية زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلية ولتسهيل اندماجهم في المجتمعات الأوروبية. ويهدف البرلمان الأوروبي من خلال هذه التعديلات إلى ضمان معايير استقبال اللاجئين العالية والمتساوية في جميع دول الاتحاد الأوروبي.