مكتب الندامة.. أداة النظام لملاحقة المهجرين واعتقالهم

"أنا أحد المواطنين الناشطين غير قادر على دفع إيجار البيت 100 دولار، يعني بتموت ألف موته لتحصل عليها، طبعا غير المصاريف واحتياجات أطفالنا وأساسيات الحياة يلي كل إنسان بيحتاجها"، بهذه العبارات يروي مازن الشامي مأساته ضمن عائلات الغوطة المهجرين في الشمال.

يجسد مازن قصة ألم واحدة من مئات القصص التي اختار كل من أصحابها طريقا يسلكه، فمنهم من أراد البقاء في وجه الألم والحزن في إدلب "كما فعل الشامي" ومنهم من اتخذ قرار العودة إلى حضن الوطن بعد تهجيرهم منها.

يقول الشامي:  "من يعود إلى حضن الوطن لا يمكن أن يلام، بسبب الذل الذي يتعرض له في مناطق الشمال السوري من المنظمات وحتى من قبل بعض الفصائل، عدا عن قدرة المواطن تحمل الكم الكبير من الانفجارات اليومية في إدلب وما حولها".

"مئات العائلات تعيش في الخيم وهناك عائلات تدفع إيجار للمنزل الذي يأويها 200 دولار للشقة"، وفق ما ذكره الشامي لـ "أنا برس"، كما أكد على أن "من لا يملك المال قبل أن يختار العودة لحطن الوطن بمكتب الندامة يتعرض للإهانة وضربت كرامته، عدا عن الأمراض وحالات التسمم التي كان آخرها عشرات الأطفال في أحد المخيمات ناتجة عن جراثيم دخلت الطعام بسبب الحرارة الشديدة".

ويتساءل "فما هي المؤهلات والدوافع التي تعمل على إجبار المهجر على الجلوس في مناطق الشمال؟".  آخر كلمات الشامي كانت أن خيار العودة إلى حضن النظام عن طريق "مكتب الندامة"، يحمل فرضيات أولها "أنني سوف أتعرض مع عائلتي للإعدام أو الاعتقال".  (اقرأ أيضًا: مأساة يجسدها طفل مهجر فقد إخوته وعينيه وأصيبت والدته).

مكتب الندامة

مكتب الندامة عبارة عن فكرة أطلقها مجموعه من العاملين لدى النظام السوري في مناطق ريف دمشق حول الغوطة الشرقية وبداخلها. ينص اتفاق مكتب الندامة على عودة الشاب أو العائلة ويتم إدخاله عبر حافلات صغيرة بشكل رئيسي أولا إلى فرع الخطيب في دمشق لإجراء التحقيق المناسب معهم، وعلى نتائج التحقيق يتم تحويل المواطن إما على المعتقلات أو الخدمه العسكرية أو يتم إخلاء سبيله ويسمح له بالعودة.

مصدر خاص من داخل الغوطة -رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية- ذكر لـ "أنا برس" أنه بتاريخ 25 مايو (آيار) كان "أول مكتب في عربين وسقبا يترأسه الشيخ زاهر الذي طعن بالثوار وعمل على تسليم المناطق للنظام السوري في المعارك الأخيرة علي الغوطة".

التسجيل في مكاتب الندامه يتم عبر آلية ابتكرها النظام تنص على إجبار الأهالي الموجودين في مناطقه على تسجيل أسماء أبناءهم الخارجين إلى الشمال وإرغامهم على العودة، بحسب المصدر.