إطلاق سراح 50 معتقلا من الطرفين.. مقترح روسي في أستانا ترفضه المعارضة فما هي الأسباب؟

أكّد عضو الهيئة السياسيّة في الائتلاف الوطني السوري عضو اللجنة الاستشاريّة لوفد أستانا التفاوضي عن المعارضة السوريّة سليم الخطيب أنّ أستانا أحرز تقدّما في بعض الملفّات بينما بقيت ملفّات أخرى عالقة حتّى أستانا القادم.

وقال خلال اتّصال هاتفي أجرته معه "أنا برس" إنّ الضامن الروسي أكّد على أنّه لن يسمح لنظام الأسد باقتحام إدلب، وطلب الروس عدم تضخيم الخروقات التي تقوم بها قوّات النظام؛ لأنّه "لا يوجد وقف إطلاق نار بدون خروقات".

وأضاف الخطيب: "نحن قلنا للضامن الروسي إنّ نظام الأسد يخرق اتّفاقيّة خفض التصعيد من خلال ضرب المدنيين وقتل الأطفال وليس بالهجوم العسكري على العسكريين.. نحن لدينا القدرة على الدفاع عن هذه الأرض، لكن نخشى على المدنيين وطلبنا إيقاف هذا الأمر، ووعد الوفد الروسي بتغيير سلوك النظام".

مقترح روسي

وكشف عن أنّ "الوفد الروسي طرح فيما يخصّ ملف المعتقلين إطلاق سراح 50 معتقلاً من قبل نظام الأسد مقابل إطلاق سراح 50 أسيراً من قبل المعارضة، لكن اعترضنا مبدئيّاً على الفكرة؛ فالمعتقلين لدى نظام الأسد ليسوا عسكريين معارضين، هم مدنيون من أصحاب الرأي ونحن لن نقبل أبداً أن يكون واحد مقابل واحد، ثمّ إنّ النظام لديه خزّان بشري من معتقلي الرأي بينما المعارضة لا يوجد لديها سوى بضع معتقلين من العسكريين الذين تمّ أسرهم خلال المعارك، فالمبدأ من أساسه خاطئ، وموضوع المعتقلين أساسا ليس ملفّاً تفاوضيّاً ونحن نريد إطلاق سراح المعتقلين دون أي شرط".

وحول ملف اللجنة الدستوريّة قال الخطيب، في معرض تصريحاته لـ "أنا برس" إنّ هذا الملف كان له الحصّة الأكبر من وقت المفاوضات، ولم يتم إحراز أيّ تقدّم فيه؛ فالروس يريدون فرض أسماء لعضويّة الثلث الخاص بالأمم المتّحدة، والمبعوث الأممي ستافانا ديمستورا قال إنّ هذا يطعن بشرعيّة اللجنة ونحن بحاجة إلى وضع معايير وإذا انطبقت تلك المعايير على الأسماء فلا مشكلة".

وبيّن أنّ "ردّ ديمستورا أزعج الضامنين الروسي والإيراني؛ فهم يريدون فرض أسماء في الثلث الثالث بغضّ النظر انطبقت عليهم المعايير أم لا، لذلك مازال الملف قيد النقاش ولم يحرذ أيّ تقدّم فيه".

لا تقدم ملموس

وبدوره أعرب المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان ديمستورا في بيان أصدره من جنيف اليوم 29 نوفمبر 2018 عن أسفه العميق لأنه في اجتماع خاص عقد في أستانا مع الجهات الثلاث المشاركة في اجتماعات سوتشي، لم يكن هناك أي تقدم ملموس في التغلب على المأزق الذي دام عشرة أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية كما هو موضح في بيان سوتشي النهائي. 30 يناير 2018 وتمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015).

وقال في البيان إنّ هذه هي الجولة الأخيرة لاجتماع أستانا في عام 2018، وكان للأسف ضاعت الفرصة على الشعب السوري في إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، تديرها سوريا وتديرها الأمم المتحدة.