اعترافات وشهادات تُجار أسلحة في ريف حمص الشمالي

على مدار الأعوام الماضية امتهن العديد من أهالي الريف الحمصي تجارة بيع الأسلحة النارية والذخائر الحربية بمختلف أنواعها كمهنة يومية تدرّ عليهم أرباحاً خيالية مع الغياب الكامل لأي نوع من الرقابة التي كانت مفروضة على هذه التجارة قبيل اندلاع الثورة السورية في أوائل العام 2011.

ومع استمرار الحرب في سوريا لعامها السابع على التوالي شهدت أسواق التجارة بالسلاح ارتفاعاً كبيراً في أسعار القطع والذخائر لا سيما مع اقتراب أي معركة لفصائل المعارضة أو هجوم معاكس يُشن على الريف الشمالي من قبل قوات الأسد، ما يجعل الفرصة مواتية وبشكل كبير أمام هؤلاء التجار الذين باتت أحوالهم المادية (فوق الريح) وما تلبث أن تشهد تلك الأسواق انحساراً تدريجياً بعد انتهاء المعارك لتعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

"أنا برس" التقت بأحد التجار المعروفين في ريف حمص الشمالي والمسؤول عن توريد الذخائر لأكبر الفصائل العسكرية المعارضة للأسد وحتى الإسلامية منها المتواجدون في المنطقة والحرف الأول من اسمه (س) -فضل عدم ذكر اسمه واختار أن يكون مجهولًا لحساسية الموقف- تحدث بأنه على دراية تامة بكيفية تفكير قادرة الفصائل ضارباً أحد الأمثلة عن ذلك بالحديث عن معركة في ريف حمص الشمالي قائلاً ذاع مؤخراً بين الأهالي نيّة فصيل حركة أحرار الشام بالتحضير لعمل عسكري كبير على مستوى المنطقة، وكما جرت العادة يبدأ سعر الذخيرة بالتحسن حيث يصل سعر الطلقة من نوع الكلاشنكوف إلى 130 ل.س.

وأضاف: كنا كتجار أسلحة نستعد لتحضير البضائع لطرحها في السوق مع تزايد المقبلين على شراءها لنتفاجأ بحضور أحد القادة العسكريين والذي قام بطرح 35 ألف طلقة روسي للبيع و 3100 طلقة 23 بالإضافة لـ 45 قذيفة بي أم بي بأسعار مغرية شرط أن نأخذها دفعة واحدة دون المجيئ على ذكر اسمه.

وتابع: هنا علمنا بما لا يدع مجال للشك بأن المعركة وهمية وهي من أجل تحريك سوق البيع نحو الأفضل ليستفيد ذلك الفصيل الذي حضر قائده العسكري وطرح ذخيرته للبيع! فعن أي نصر نتحدث ونحن نسلم رقابنا لمن يسعى وراء المال ضارباً بعرض الحائط سلامة مقاتليه على الجبهات الذين حرمهم من الذخيرة ليستفيد من مسعرها مصلحته الشخصية؟

هدوء الأوضاع في ريف حمص من الناحية العسكرية تسبب بتراجع أسعار السلاح من بنادق ورششات لأكثر من النصف بحسب ما تحدث "سامح" تاجر آخر من المنطقة حيث أشار إلى تدني أسعار قطع السلاح الفردية التي تُستخدم في المعارك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار أسلحة الحماية الشخصية "المسدسات" والتي يصل سعر بعضها لمليون ونصف المليون ليرة سورية، موضحاً أن العداءات الشخصية ومحاولات الإغتيالات التي حدثت مؤخراً هي من لعبت هذا الدور بارتفاع أسعارها حيث وصل سعر الطلقة الواحدة 9ملم إلى 1000ل.س أي ما يعادل دولارين.

من جهة أخرى، تسببت تجارة السلاح بازدهار أعمل فئة أخرى من المقيمين في المدن والبلدات الخارجة عن سيطرة الأسد بعد أن تم افتتاح أكثر من محل لبيع الجعب والبدلات العسكرية للمقاتلين الراغبين بارتداء الزي العسكري، ومن بين أولئك الأشخاص "مجدي" أشهر الخياطين سابقاً في مهنته بمدينة الحولة والذي تحدث عن تجربته الخاصة خلال اتصال هاتفي موضحاً أنه بعد اندلاع الثورة وتزايد طلب الثوار للزي العسكري فكراً مطولاً قبل أن يعلّق عمله في الخياطة الرجالية للملابس المدنية ويختص بتفصيل البدلات والجعب العسكرية الأمر الذي أدرّ عليه أرباحاً أكثر بعشرة أضعاف عما قبله.

وأفاد بانه قام بتطوير مهنته أكثر فأكثر فأصبح يقوم بتفصيل "جناد الفرد" أو ما يعرف ببيت المسدسات التي يرتديها من يرغب ليهون على نفسه حمل السلاح على خصره وسهولة استخدام سلاحه في حال اقتضى الأمر ذلك.

وما بين التجار وصانعي الألبسة العسكرية وقادة ينتظرون قيام فصائل المعارضة بعمل عسكري ما لبيع ما توفر سرقته من مستودعاتهم ينتظر المدنيين في ريف حمص الشمالي ظهور بوادر للحل لتنهي معاناتهم الكبيرة التي تسببت بمآسي الملايين من الشعب السوري.