الطريق إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب في سوريا يمر عبر أوروبا

أصدر المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR بيانًا أكد فيه أن "الطريق إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب في سوريا يمر عبر أوروبا، فبعد ألمانيا والسويد وفرنسا قام القضاء النمساوي مؤخرًا بإطلاق تحقيقات ضد المخابرات السورية المسؤولة عن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي، وقد بدأت هذه التحقيقات من جراء دعوى جنائية حركها 16 امرأة ورجل سوريين إلى النيابة العامة في فيينا في شهر مايو (آيار) الماضي.

ونقل البيان عن أحد مقدمي الدعوى، وهو تعرض للتعذيب على يد المخابرات العسكرية في دمشق، قوله: "آمل أن تتبع النمسا مثال ألمانيا وفرنسا قريبا وتُصدر أوامر توقيف ضد مسؤولين رفيعي المستوى في نظام التعذيب الأسدي".

تلك الدعوى ضد 24 مسؤولاً في حكومة الأسد هي الأولى من نوعها في النمسا، وقد أعدها خبراء قانونيون في المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية ECCHR في برلين والمركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان  CEHRI في فيينا، بتعاون وثيق مع المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية SCLSR  والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM .

"وفي قضية أخرى متصلة بالتعذيب في سوريا تحقق النيابة العامة في فيينا ضد شخص مشتبه به من مدينة الرقة مقيم في النمسا.. في هذه القضية أيضًا يدعم المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية التحقيقات"، بحسب نص البيان.

وتابع البيان: في ألمانيا أدت أربع دعاوى جنائية مشابهة في شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى صدور أمر توقيف بحق رئيس المخابرات الجوية السورية. وفي هذا السياق قال فولفغانغ كاليك (أمين عام المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية) بحسب البيان: "على السلطات النمساوية الآن أن تستخدم أيضًا أدلة من ألمانيا وفرنسا، منها شهادات الضحايا، أو الصور والأدلة المقدمة من مجموعة ملفات قيصر".

وأضافت تاتيانا أوردانيتا فيتك من المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان: "لقد أنجز النائب العام في فيينا عملاً مهما في الأشهر الأخيرة.. إننا متيقنون من أن السلطات الجنائية النمساوية سوف تطبق بهذا القانون الجنائي الدولي على غرار نظرائها في ألمانيا وفرنسا والسويد. والأمل معقود على أن تتم ملاحقة الجرائم التي ارتكبت في سوريا في جميع أنحاء أوروبا".

ويوم (الاثنين) 5 تشرين الثاني 2018، أعلن القضاء الفرنسي عن مذكرة توقيف تم إصدارها في الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري، هم (علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود).

اقرأ/ي أيضًا:

تفاصيل قضية أدين فيها 3 من كبار ضباط النظام بمذكرات توقيف دولية

بعد صدور مذكرة توقيف دولية ضده.. معلومات قد لا تعرفها عن "علي مملوك"