داعش.. فُرص العودة في سوريا والعراق

خسر تنظيم الدولة "داعش" ما يصل إلى 98% من مناطق سيطرته في سوريا والعراق، ليقف بذلك على شفا الانهيار التام، بعد ثلاث سنوات بلغ خلالها تهديده العالم أجمع، لكنّ تحليلًا كتبه كولن كلارك، في مجلة فورن بوليسي الأميركية مؤخرًا، قد كشف عن فرص عودة التنظيم من جديد.

تحدث كلارك عن أن داعش قد يُمكنه العودة من جديد –على رغم خسارة 98% من المناطق الواقعة تحت سيطرته في وقت سابق- وذلك عبر بوابة المناطق التي تحظى بأغلبية سنيّة في كل من العراق وسوريا، على اعتبار أن التنظيم قادر على التمحور.

برر الكاتب ذلك بأن تنظيم الدولة لديه قدرة على خلق موارد جديدة لتعزيز مركزه، من خلال موارد مختلفة، وبالتالي فإن مسألة عودته من خلال تلك المناطق واردة، لاسيما وأنها مناطق تتوافر فيها عوامل الحرب بصورة دائمة.

400 مليون دولار

وكشف الكاتب في تحليله حول مستقبل التنظيم الداعشي وفرصه في العودة من خلال تلك المناطق، عن أن داعش بعدما خسر الأرض التي كان يسيطر عليها والتي كانت توفر له دخلًا كبيرًا جعله أغنى التنظيمات الإرهابية حول العالم في وقت سابق، سواء من خلال النفط أو الضرائب التي كان يفرضها أو عمليات النهب الداخلية، أمامه مصدر بديل لتعزيز وضعه المالي، من خلال "تبييض الأموال" التي نجح قادة التنظيم في تهريبها، وتصل إلى 400 مليون دولار، عبر شركات يمكن أن تعمل كواجهة للتنظيم الداعشي، بخاصة من الأراضي التركية.

وفند الكاتب مصادر تمويل داعش السابقة، وقال إن أهمها كانت عائدات تصدير النفط والغاز، والتي استفاد منها التنظيم بقرابة 500 مليون دولار، فضلًا عن الضرائب التي استفاد منها بقرابة 360 مليون دولار، وعمليات النهب الداخلية بنحو 500 مليون دولار من الموصل وحدها. ونجح قادة التنظيم في تهريب 400 مليون دولار، يمكنهم تبييضها في شركات، وتحويلها بعضها إلى ذهب لتخزينه للاستفادة منه مستقبلًا.

وفي معرض شرحه للوضع المالي للتنظيم، تحدث الكاتب عن أنه في مقابل تراجع إيرادات التنظيم فإن مصروفاته كذلك قد تراجعت، نظرًا لخسارته 98% من المناطق التي كان يسيطر عليها والتي كان يضطر لإنفاق الملايين لتسيير الأمور فيها ودفع الرواتب لمسؤوليه، ومن ثم فإن التنظيم أمامه فرصة من أجل اكتناز الأموال التي يتم تبييضها، والتي يمكن استخدامها في بقاء خطر التنظيم على ما هو عليه ليظل مهددًا لسوريا والعراق، ولو من خلال حرب عصابات خاطفة. (اقرأ/ي أيضًا: داعش يحاول إنعاش موارده بعرض الإفراج عن المسجونين مقابل "فدية مالية").