http://anapress.net/a/163817713426775
وأعلن اتحاد الفلاحين عبر صفحته الرسمية أنّ من يود الدخول في المزاد احضار غير محكوم، وأنّ المزرعة او القرية التي لم يتم ذكرها في الجداول تتبع لأقرب جمعية لها، أو من يرغب بضمانها تقديم طلب خطي للرابطة.
وأفاد أبو العز الحلبي مراسل أنابرس أنّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي يقوم بها النظام السوري ببيع الممتلكات وتأجيرها بالمزاد العلني والاستيلاء على أملاك المدنيين المهجرين من مناطقهم.
وأضاف أبو العز أنّه في عام 2018 قامت لجنة الأمر الإداري التابعة لرئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، بإجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية، وأكد أنه في وقت سابق من عامنا الحالي تناقلت صفحات موالية للنظام قراراً صادر عن ما يسمى بحزب البعث، بطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التابعة لمدينة "حلفايا"، في مزاد علني لمصلحة قادة شبيحة النظام والموالين له ممن يرغبون في تعزيز نفوذهم في المنطقة عقب تدمير المدينة وتهجير سكانها.
وقال أبو سطيف خطاب ناشط ميداني لـ "أنابرس"
في الأول من شهر آب الفائت اجتمعت الفرقة الحزبية في بلدة خطاب، بعد وصول أوامر مباشرة من فرع الحزب بمصادرة الأراضي التابعة لمدنيين مهجرين إلى مناطق المعارضة السورية، وبوجود لجنة من الأمن العسكري وفرع الجوية، وتم إحصاء كافة الأراضي التابعة ملكيتها للمدنيين خارج هذه المنطقة، وتم طرحها أولاً على أقربائهم ضمن شروط تعجيزية مقابل 100 ألف على الدونم الواحد.
وبحسب ما أفاد خطاب أنّ المسؤول المباشر عن هذا الملف ناصيف العلي من الأمن العسكري من مناطق ريف حماه الغربي، وفي حال عدم قبول أقارب المهجرين باستثمار الأراضي سيتم إحضار مدنيين من مناطق أخرى تتبع للنظام السوري واستثمارها، وأفاد أنّ المصادرات بدأت بخان شيخون ومورك وانتقلت إلى منطقة خطاب وحلفايا وباقي المناطق التي دخلها النظام السوري كريف المعرة والسقيلبية وغيرها.
وذكر أبو سطيف أنّ بعض الأراضي الزراعية والمنازل تم مصادرتها بالكامل لصالح أهالي العسكريين الذين فقدوا أبنائهم في المعارك كتعويض مادي.
في وقت سابق نشرت شبكة شام الإخبارية تقارير مفصلة تضمنت شهادات لعدد من أصحاب الأراضي المهجرين من مناطقهم بريفي حماة الشمالي، وإدلب الجنوبي، وأبرز ما جاء فيها إعلان "حزب البعث"، بأن ناتج موسم "الفستق الحلبي"، لعام 2020 سيعود لصالح أسر قتلى النظام، ليعلن لاحقاً عن طرح مساحات من الأراضي بمزاد علني.
وبحسب موقع أورينت الإخباري أنّه سبق لمؤسسة الإسكان العسكري في سوريا أن عقدت مزاداً علنياً لبيع عدد من المنازل والمحال التجارية في عدد من المدن السورية بذريعة عدم وفاء مالكيها بدفع الذمم المالية وفق قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، منهم منشقون عن نظام أسد.
