ميليشيات إيرانية تضرب الاتفاق الروسي بعرض الحائط..وهذا ما فعلته

صعّدت قوات الأسد من قصفها الجوي على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي على الرغم من توقيع اتفاق ينص على إدراجه ضمن مناطق خفض الأعمال العسكرية على غرار مناطق الجنوب السوري وغوطة دمشق الشرقية ومدينة إدلب بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الجانب الروسي من جهة ولجنة التفاوض الممثلة لشمال حمص وجنوب حماه.

لليوم الثالث على التوالي شنت الطائرات الحربية التابعة لقوات الأسد غاراتها على الأحياء السكنية لمدينة تلبيسة وقرية الغنطو ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الأهالي الذين تم نقلهم إلى المشافي الميدانية التي تفتقر أصلاً للعديد من الخدمات الطبية التي تحتاجها لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، والمتمثلة بنقص الكوادر الطبية المتخصصة لا سيما جراحة الأعصاب والعظام.

يأتي هذا التصعيد العسكري مع استمرار عمل لجنة التفاوض مع الجانب الروسي في منطقة الدار الكبيرة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، والتي خرجت ببيان رسمي مؤخراً وضّحت من خلاله الإتفاق مع الجانب الروسي لتأمين خط تواصل عسكري بين الطرفيين لضمان عدم تكرار الخروقات الحاصلة من قبل قوات الأسد المتواجدة على أطراف مدينة تلبيسة الجنوبية، لا سيما تلك التابعة للواء "الرضا الشيعي" الذي بات يتّخذ قراراته بشكل منفرد بعيداً عن القرارات المُتخذة خلال المفاوضات.

في ذات السياق تحدث المسؤول الإعلامي لمجلس مدينة تلبيسة "أبو سفيان" لـ أنا برس خلال اتصال هاتفي بأن الشارع المدني بريف حمص بدء يفقد الثقة بشكل تدريجي حيال المفاوضات المستمرة مع الروس الذين تعهدوا عشرات المرات بردع قوات الأسد عن استهداف المنطقة.

وأشار أبو سفيان إلى أن تكرار الخروقات من قبل ميليشيات الرضى الخارج عن القانون وكافة الأعراف والذي بات يتصرف بشكل منفرد في مدينة حمص كحال باقي ميليشيات الدفاع الوطني سيكون لها انعكاسات سلبية على سير العملية التفاوضية، ما يعني عودة المعارك والقصف من كلى الطرفين، بالتزامن مع اشتعال الجبهات من جديد، ما سيدفع الكثير من العائلات للتفكير بمغادرة المدينة من جديد بعد أن عادوا إليها على خلفية التهدئة الحاصلة على إثر دخول الريف ضمن مناطق خفض التصعيد العسكري وانطلاق المفاوضات المباشرة مع الجانب الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيا الرضى الشيعي تتلقى دعمها المادي والعسكري بشكل مباشر من قبل الميليشيات الإيرانية المتواجدة في مدينة حمص، ما يفسر عدم التزامها بما يتم الاتفاق معه مع الجانب الروسي من جهة، وعدم اعترافها بمقررات حكومة الأسد من جهة أخرى.