خطوة جديدة للسيطرة على انتشار السلاح في مناطق درع الفرات

أصدرت قوات الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب بريف حلب تعميماً بخصوص عملية ترخيص الأسلحة الفردية التي يحملها المدنيون ضمن مناطق درع الفرات بشكل أولي.

وقالت قيادة الشرطة، في بيانها المؤرخ بتاريخ 16 مارس/ آذار والذي نشرته مؤخراً عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك: "بناء على التعليمات الخاصة بالأسلحة النارية وآلية المصادرة وفق اجتماع الأمانة العامة للمجلس المحلي لمدينة الباب، لضبط ظاهرة انتشار الأسلحة؛ والذي ينص على وجوب توجه الأهالي لترخيص أسلحتهم، وذلك في مبنى قيادة الشرطة اعتبارا من تاريخ 17/03/2019، وكل مخالفة بحسب البيان تعرض صاحبها للمسائلة القانونية".

وتعليقاً على ذلك، يقول المحامي محمد فارس، وهو رئيس اللجنة القانونية في المجلس المحلي: "في اليوم الأول من افتتاح باب الترخيص، تقدم تقريباً عشر طلبات إلى قسم الأسلحة والذخائر في قيادة الشرطة من أجل الترخيص".

أضاف فارس لـ "أنا برس": "بالنسبة للشروط الخاصة في الترخيص طبعاً يحق لأصحاب المنشأة وأصحاب المهن التي تتطلب منهم حماية خاصة،  كترخيص السلاح الإيجار و صناعيين مربى الدوجان ومربي الأغنام أيضاً والصرافين وأصحاب محلات الحوالات وإلى آخره". (اقرأ/ي أيضاً: انتشار الأسلحة بين الشباب المراهقين في المناطق السكنية وتأثيراتها السلبية).

السن القانوني للترخيص –بحسب فارس- هو 21 عاماً فما فوق، بشرط الحصول على تقرير طبي. وأكد فارس أنه سيتم تنظيم مكان بيع الأسلحة، وصدرت التعليمات الخاصة بهذا المكان، وسيكون مخصصاً لبيع الأسلحة المسموح ترخيصها فقط، على أن يحمل المشتري الشروط سالفة الذكر بالنسبة للأسلحة.

 والغرامات أو العقوبات المفروضة على حمل السلام بدون ترخيص، تتراوح –وفق فارس- من 25 ألف ليرة سورية حتى 200 ألف، حسب كل حالة أيضاً. وقال إنهم يأملون من خلال هذه الخطوة أن يتم ضبط السلاح في المدينة، وأن تكون المدينة خالية من السلاح أو على الأقل يكون فيها السلاح منظماً وألا يستخدم بشكل عشوائي سواء في الأفراح أو الأتراح.

"أنا برس" رصدت عبر مراسلها قبول عام للفكرة من المدنيين، بينما لوحظ رغبة عارمة في زيادة القوانين التي تعمل على ضبط المنطقة، ومنع أي تسيب يؤدي للفوضى، وذلك ضمن عدد من التعليقات التي أدلى بها الأهالي هناك.