http://anapress.net/a/120631141393717
يبدو أن استخدام ملف اللاجئين السوريين ضمن الأروقة والبازارات السياسية في تركيا، قد بدأ حيز التنفيذ بخاصة من قبل المعارضة التركية التي اتهمت السوريين بنزع فرص العمل من الأتراك.
وبدأ تضييق الخناق على السوريين منذ أن خسر حزب العدالة والتنمية للمدن التركية الكبرى (أنقرة وإسطنبول)، تارة بإغلاق تسجيل السوريين في دوائر الهجرة، وتارة أخرى بفرض الضرائب على علاجهم، وصولاً إلى الترحيل.
حذّر والي إسطنبول التركية علي يرلي كايا، أمس الأول السبت، السوريين المقيمين في الولاية بطريقة غير قانونية، وذلك خلال اجتماع عقده الوالي بحضور وزير الداخلية "سليمان صويلو" مع الإعلاميين العرب في إسطنبول، تطرّق لجملة من القرارات المتّخذة مؤخرا بحق السوريين.
وذكر أنّه وبالتعاون مع وزارة الداخلية، بدؤوا العمل منذ حوالي 10 أيام بالتشديد على كل من يقيم في الولاية بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن إسطنبول باتت تتحمل عبئاً كبيراً لا يمكن احتماله، مؤكدا على ضرورة تطبيق القوانين فيما يتعلق بالعمالة غير الشرعية للأجانب.
وطالب قايا الأجانب غير المسلجين في ولاية إسطنبول بالعودة إلى الولايات التركية المسجلين فيها، بعد أن كشف عن 574 ألف سوري يحملون بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول، مضيفا أن عدد الأجانب الذين تستضيفهم اسطنبول وصل الى مليون و600 ألف أجنبي.
في حين اعتبر أن تحرك السوريين بين الولايات التركية بدون اذن سفرغير مقبول، مشيرا الى أن هذا الأمر ضروري للحد من الهجرة غير الشرعية، حسب وصفه.
وبسبب الأعداد الكبيرة من الأجانب الذين يعملون في اسطنبول بدون وثائق رسمية، نبه والي اسطنبول العمال الأجانب الموجودين في الولاية، بأن موظفي اسطنبول سيبدؤا بتفقد أماكن العمل في الولاية للتأكد من قانونية العمال والموظفين.
وأفاد والي اسطنبول أن وزارة الداخلية أوقفت حاليا أذونات السفر بين الولايات، وذلك لكون الكثير من المؤسسات والمحال تستخدم سوريين بطريقة غير قانونية، مؤكداً على أنّهم سيعملون على مراجعة كافة المؤسسات والمحال التي يشغّلها السوريون واحدة واحدة، للتأكّد من قانونية كافة الإجراءات، مضيفا: "لن نغرّم أيّ أحد، ولن نزعج أيّا منهم، ولكن ما نريده هو أن يكون الجميع بوضع قانوني".
تفتيش
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا "SGK" قد قررت تنفيذ عمليات تفتيش واسعة على العمال الأجانب، اعتبارا من الأسبوع القادم، بحسب ما نقلته وكالة تركيا بالعربي. وستنفذ المؤسسة حملة ضد العمال الذي لا يحملون إذن عمل وتصاريح الإقامة في البلاد، إذ سيتولى عناصر الشرطة ضبطهم فورًا وطردهم خارج تركيا.
وبحسب الوكالة المذكورة، فلإن عمليات التفتيش المرتقبة ستغطي كامل مدينة إسطنبول، حيث يتواجد مئات آلاف العمال الأجانب. وتشير تقديرات تركية غير رسمية إلى أن عدد العاملين حاليًا في اسطنبول بشكل غير رسمي (غير مسجلين) يصل إلى 538 ألف عامل أجنبي.
اقرأ/ي أيضا: إردوغان يُبشر مليون سوري بالعودة "بعد إعلان المنطقة الآمنة"
وكانت السلطات التركية قد رحلت 26 سورياً معظمهم من مهجري العاصمة السورية دمشق وريفها، ونقلتهم بحافلات إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.
وبحسب ما أورده مركز الغوطة الإعلامي، فإن عملية الترحيل كانت الخميس الماضي، وجاءت بعد أن أوقفت تركيا السوريين في منطقة أسنيورت بإسطنبول، ونقلتهم إلى سجن مجاور لمطار الصبيحة في القسم الآسيوي من المدينة.
وذكر المركز، أن عدد الموقوفين حينها بلغ 150 سورياً، وقد تم إيقافهم بسبب مخالفتهم القانونية في عدم حيازة وثيقة الحماية المؤقتة "الكملك" أو حملهم وثيقة صادرة عن ولاية أخرى. وتم ترحيل 26 من الموقوفين إلى منطقة عفرين، رغم حيازتهم كملك من ولاية أخرى، وتم نقل البقية إلى الولايات المسجلين لديها.. ورحلت تركيا الشهر الفائت، 14 سورياً إلى معبر باب الهوى، معظمهم لديهم عائلات بقيت في تركيا، بعضها دون معيل.
وتستقبل تركيا أكثر من 3.5 مليون سوري على أراضيها، بدؤوا باللجوء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، التي واجهها النظام بحربٍ عسكرية وأمنية