http://anapress.net/a/111716292647366
وبحسب ما أدلت به وساءل الإعلام الرسمية للنظام السوري، كانت في ذلك الحين الجهات المعنية على رأسها محافظ دمشق عادل العلبي قدمت كل التسهيلات لتأمين عودة المواطنين دون أي عوائق، وفي سبيل تحقيق ذلك تم إحداث مكاتب مؤقتة في مدخل الحي يراجعها المواطنون لتقديم طلبات العودة مرفقة ببيان عائلي وإثبات الملكية للمسكن.
لكن ما حصل يبدو لأهالي مخيم اليرموك هو العكس تماماً فلا تسهيلات التزم بها النظام، ولا شروط ممكنة يستطيع الفرد من أهالي المخيم تحقيقها.
فأكثر من 1200 مواطن من أبناء اليرموك قدموا طلبات للعودة إلى الحي بعد الاتفاق الذي تم في تشرين الثاني من العام الفائت، إلا أنه تمت الموافقة على 500 طلب منها فقط.
وبحسب تقرير نشره تلفزيون سوريا أن هناك شروط ثلاثة يجب على المتقدم تحقيقها وإلا سيتم رفض الطلب، وهي: أحقية صاحب الطلب بالملكية، والسلامة الإنشائية، وموافقة الجهات المختصة.
وقال التقرير أيضاً، أن "المكتب التنفيذي" سمح بإعطاء إذن ترميم موسع للمواطنين الذين تضررت منازلهم، والمقصود بالترميم الموسع هو السماح بإعادة بعض الجدران وبعض الأعمدة، لكن بشرط أن يحقق البناء بشكل كامل السلامة الإنشائية، وشدد على أن هذا النوع من إذن الترميم سيقتصر على المناطق الجنوبية من المدينة وهي اليرموك والتضامن والقدم.
يذكر أن حركة الدخول والخروج باتت أكثف خلال الأيام القليلة الماضية، وتم رصد دخول عدة عائلات مع أثاث منازلهم إلى المخيم، لكن رغم ذلك، هناك مخاوف من السرقة، حيث لا يزال المخيم يتعرض للسرقة والنهب.