http://anapress.net/a/983693746476544
أصدرت بالأمس "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات" قراراً تلزم بموجبه مستخدمي الهواتف النقالة "الموبايلات" بتعريفها على الشبكة السورية.
وطالبت الهيئة بموجب هذا القرار أيضاً من الفعاليات التجارية والمستوردين والوافدين إلى البلاد التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، عبر المنافذ الجمركية.
وبحسب وكالة "سانا" الرسمية فإن الهدف من القرار هو: " الحد من دخول الأجهزة غير المصرح بها بشكل نظامي إلى سوريا".
ولم يتم تحديد مبلغ الرسم المطلوب، بالمقابل أكدت وزارة الاتصالات عبر تصريحات وزير الاتصالات في حكومة النظام الدكتور محمد غازي الجلالي على ضرورة التصريح عن أجهزة الهاتف النقال، مؤكداً أيضاً أن وفق هذا الإجراء سيترتب على كل جهاز يستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مركز خدمة شركات الاتصالات النقالة، وفي حال لم يدفع المشترك هذا الأجر سيتم إغلاق جهازه بصورة آلية ولن يتمكن من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.
نشطاء يعتقدون أن القرار يفتح باباً جديداً للكسب بالنسبة لشركتي تشغيل الخليوي الوحيدتين في سوريا. فيما يرى الكثير من المواطنين بأن القرار سوف يؤدي إلى مزيد من التضييق على الناس لا سيما في المناطق المحاصرة إذ إنه سوف يحرم شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من وسيلة الاتصال هذه.
يذكر أن مشغلي الخليوي الوحيدين في سوريا هما شركة MTN”، و "سيريتل" التي يمتلكها "رامي مخلوف" ابن خال الأسد.