http://anapress.net/a/116745936860366
أيام قليلة تفصل أطفال حلب عن تقديم امتحاناتهم النهائية بعد انتهاء هذا العام وسط صعوبات خلفتها بضع أيام كانت كفيلة بتعليق الدوام في مدارس حلب لمدة أسبوعين حفاظًا على سلامة الأطفال.
الهجمة الأخيرة على حلب وريفها استهدفت بشكل خاص المرافق الحيوية ومقومات الحياة والصمود والتي من بينها المدارس.
تحديات جمة تنتظر تربية حلب الحرة التي بدأت بأضعف الإمكانيات وانتهت بمؤسسة تربوية هادفة ارتقت بالعملية التعليمية واحتضنت من حرمتهم الحرب من الجلوس على مقاعد الدراسة.
وفي هذا الإطار، قال مدير التربية الحرة في حلب محمد مصطفى لـ "أنا برس" متحدثًا عن الواقع التعليمي مع اقتراب الامتحانات: "إن الأيام التي تعرضت فيها مدينة حلب لقصف جنوني لم يكن لها تأثيرًا كبيرًا على المرحلة التعليمية رغم حركة النزوح التي تزامنت مع القصف، حيث إن التربية الحرة كانت قد علّقت الدوام في المدارس لمدة أسبوعين على شكل متقطع، الأمر الذي كان وقائياً للكادر التدريسي والطلبة".
خطة "التعليم وقت الأزمات" كانت تنتهجها الإدارة التعليمية داخل حلب، حيث تم اعتماد ما أعطي من المناهج والذي يعتبر الأهم وتخصيصه في الامتحانات لتفادي ما فات الطلبة من المناهج خلال العطل السابقة في مرحلة القصف المكثف على المدينة وريفها.
وعن الامتحانات المقبلة والإجراءات الوقائية أوضح مصطفى أن "النظام اعتاد في الأعوام السابقة على استهداف مراكز الامتحان، ما جعل المدارس الحكومية تتحول إلى أقبية سكنية أكثر أمنًا في حال الاستهداف". موضحاً أن "تلك الأقبية مجهزة صحيًا لإجراء الامتحانات فيها وتعتبر كمدارس آمنة أكثر مقارنة مع المدارس الحكومية".
أرياف حلب الجنوبية والشمالية لطالما أعُلنت كمناطق منكوبة نتيجة اشتداد المعارك ووتيرة القصف في الفترة الأخيرة، إلا أن المجمعات التربوية التابعة للمديرية تمكنت من اجتياز تلك العقبات وتمكنت من افتتاح مدارس في المناطق التي تم سيطرة المعارضة عليها وفي المخيمات وهي مستعدة الآن للامتحانات القادمة، كما اعتبر "محمد مصطفى".
أما عن المناطق التي تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة عليها بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة "داعش" فأكد "محمد مصطفى" أن تلك المدارس كانت تتبع لتلك المجمعات قبل سيطرة التنظيم على تلك القرى وأن التربية الحرة تعمل على إعادة التعليم "الحر" فيها بعد طرد التنظيم منها.
وأشار إلى أن التعاون مع مجلس المدينة ومجلس المحافظة هو تعاون وثيق وأنه يوجد تشاركية في القرار منطلقة من مبدأ التشاور للنهوض بمؤسسة تعليمية رائدة.