تفاصيل أزمة العلاقة بين السلطات التركية ووسائل إعلام محلية

تواصل السلطات التركية إجراءاتها ضد وسائل الإعلام المعارضة، لاسيما في أعقاب عملية محاولة الانقلاب الفاشلة. وفي هذا الإطار قالت محطة سي.إن.إن ترك ووسائل إعلام أخرى "إن الشرطة التركية اعتقلت رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" العلمانية المعارضة اليوم الاثنين، وأضافت أنه يجري تفتيش منازل مديري وكتاب الصحيفة".

ولم تذكر وسائل الإعلام سبباً لاعتقال رئيس التحرير مراد سابونجو أو لعمليات التفتيش التي جاءت في الوقت الذي تشن فيه السلطات حملة أي شخص يشتبه بأنه له صلة بفتح الله غولن رجل الدين المقيم في أمريكا والذي تتهمه الحكومة بتنسيق محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو (تموز).

وبدوره، يرى الصحافي والباحث في الشأن التركي عبو الحسو في تصريحات لـ "أنا برس" أن الاعتقالات التي  صدرت بحق مدير تحرير صحيفة جمهورييت و13 إداريًا من الصحيفة هي "بسبب مساندة  الصحيفة لحزب الـ بي كي كي وجماعة فتح الله غولن كما جاء في ادعاء النيابة".

وأوضح الحسو أن "ادعاء النيابة  أكد بأن الجريدة كانت تمهد قبل الانقلاب لمشروعية الانقلاب وكانت تحاول أن تظهر جماعة غولن وحزب العمال الكردستاني بأنهم أناس مظلومين وكانت تمهد الأرضية للإتقلاب وبإظهار الحكومة بأنها ظالمة".

وأشار إلى أن الجريدة نشرت عدة مقالات اعترضت فيها على قانون الطوارئ واستهزأت فيها، حيث عنونت بأحد مقالاتها بأن الديمقراطية تغرق في عهد أردوغان".

أغلقت تركيا 15 من المنافذ والوسائل الإعلامية، بما في ذلك وكالات أنباء كردية رئيسية، وفصلت نحو 10 آلاف موظف مدني وأفراد من قوات الأمن، بموجب مرسومين جديدين صدرا السبت بموجب حالة الطوارئ.

وأكدت المنسقة لمنظمة حماية الصحفيين  بأوروبا وأسيا الوسطى " نينا أوغينانوفا" أن الحكومة التركية تحاول جاهدة مسح أي طرف يحاول الإضرار بالسلطة ، وأنها تشخص أي مجموعة تحاول أن تعارضها أو تتحداها  بأنها إرهابية.

ويمتد أثر المرسومين إلى عدد من الشؤون الأخرى بما في ذلك فرض قيود على محامين فيما بتعلق بإمكانية مقابلة موكليهم بشكل منفرد وإعادة هيكلة عملية تعيين رؤساء الجامعات لإخضاع تلك العملية تحت سيطرة الحكومة.

انتقد البرلمان الأوربي السلطات التركية جراء الإجراءات التي تتخذها الدولة هناك عقب محاولة الانقلاب الفاشلة والتي نتج عنها اعتقال 35 ألف شخص في إطار التحقيقات الجارية بشأن تلك المحاولة.

وركّز البرلمان الأوربي في تعليقاته على السياسة التركية على قضية حرية الرأي والتعبير، مسلطًا الضوء على الصحافيين المعتقلين في تركيا، والذين يصل تعدادهم إلى 99 صحافيًا وكاتبًا، والوسائل التي تم مداهمتها وإغلاقها، ويصل عددها نحو 100 وسيلة إعلامية.

وطالب البرلمان الأوربي أنقرة بضرورة "الإفراج عن الصحافيين المعتقلين دون أدلة"، مشددًا على أن محاولة الانقلاب لا يجب أن تكون حجة للاتراك لإسكات الإعلام.

كما طالب البرلمان الأوربي بضرورة "تقليص تدابير الطوارئ في تركيا". منتقدًا استخدام تلك التدابير في تقويض حرية الرأي والتعبير.

ويذكر أن وزير العدل التركي بكر بوزداك قد صرح الأسبوع الماضي بأن أكثر من 35 ألف شخص اعتقلوا في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب.