نشر القوات الروسية والتركية في إدلب.. بين خفض التوتر والتقسيم

في إطار اتفاقية مناطق تخفيف التوتر التي تم إقرارها في أعمال مؤتمر الاستانة، والتي تضمنت نشر قوات تركية وروسية في إدلب ومحيطها، وأخرى روسية وإيرانية على أطراف العاصمة دمشق، على أن تنتشر القوات الأردنية والأمريكية في القسم الجنوبي من سوريا، كشفت الحكومة التركية حول خرائط التواجد العسكري الأجنبي بسوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة وموسكو قد تنشران قوات تابعة لهما في ريف إدلب تنفيذا لمذكرة مناطق تخفيف التصعيد،

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد أكدت، إنه يجري إعداد مقترحات لضم قوات من كازاخستان وقرغيزستان إلى عملية لحفظ السلام بقيادة روسيا في سوريا.

من جهتها نفت وزارة خارجية كازاخستان في بيان لها اليوم الجمعة. وقالت إنها لا تجري مفاوضات لإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا، ولن تنشر قوات هناك إلا بتفويض من الأمم المتحدة. فيما يرى مراقبون أن هذه الخطوات قد تمهد لعملية تقسيم سوريا إلى كنتونات مذهبية وعرقية.

يقول الدكتورعماد الدين الخطيب (الأمين العام لحزب التضامن) في تصريحات لـ "أنا برس": التقسيم حالة شاذة في سوريا واعتقد أي مكون سوري لا يدفع بهذا الاتجاه إلا الأكراد الطامحين لإقامة كيان كردي في الشمال الشرقي السوري وعدا ذلك يتضارب مع مصالح الدول الإقليمية، تركيا وإيران وأيضا النظام.

 وحول ما إذا كانت عمليات تخفيف التصعيد ونشر قوات هو بداية لتقسيم يعتقد الخطيب بأن الموضوع برمته قد يكون أمراً واقعاً للنظام لا مفر منه فهو يقبل به أما قوى الفصائل الموجودة في تلك المناطق والحالات التي تسمي بها مناطق خارج عن القانون أو مناطق خارج سيطرة الدولة فهل بإمكانها العيش والاستمرار وهي تفتقر لمكونات الدولة.

ويؤكد: أكرر أن نتائج استانة 4 والحاح روسيا والنظام على تطبيقها هو ترسيخ واعادة انتاج للنظام وهروب من جنيف لان فيها مقتل النظام، فلا أحد يقرآ النتائج الحقيقية للاستانة.

وبدوره يقول المحلل السياسي جميل عمار لـ "أنا برس": لا أظن أن أحد يفكر بالتقسيم، لأنه امر يستحيل تحقيقه، إذ ليس هنالك مكونات للتقسيم، ولكن هنالك ما يسمى توزيع الادوار والوظائف الأمنية. وما تم التصريح عنه من قبل الأتراك بدخول قوات تركية وروسية يرى عمار أنه لتلافي الاحتكاك، فدخول تركيا مع روسيا سيحول دون توتير الوضع مع ثوار ادلب، وأن الأمور ذاهبة نحو إضعاف النظام لكي يقبل بحل سياسي، وانهاء المعارضة المسلحة او تحجيمها.

والجدير بالذكر أن مناطق "خفض التصعيد"، تشمل محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة، إضافة إلى أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، وكذلك الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، إلى جانب أجزاء من محافظة درعا.