الدولار تخطى عتبة الـ 730 ليرة.. هل دخل الاقتصاد السوري مرحلة الانهيار؟

في مؤشر على عمق أزمة النظام الاقتصادية، وفشل سياساته النقدية، خسرت الليرة السورية المزيد من قيمتها خلال الأسبوع الجاري، بوتيرة أسرع من الأسابيع الماضية.

استمرت العملة السورية في الانهيار مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وسجلت مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فقد سجلت الليرة السورية سعر"733 و736" للبيع والشراء أمام الدولار.

وبدأ انخفاض الليرة لأرقام غير مسبوقة منذ الأسبوع الماضي، إذ تخطى حاجز الـ 700 ليرة بعد أن كان مستقراً ما بين 630 و635 ليرة للدولار الواحد.

وأدى تدهور الليرة السورية لارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام في ظل أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار الليرة السورية وسط صمت المسؤولين في المصرف المركزي وعدم توضيح الإجراءات المتبعة حيال ذلك. فيما لا توجد أي مؤشرات على ضبط أسعار الليرة السورية من قبل حكومة النظام التي تكتفي بأخذ موقف المتفرج أمام المزيد من الانهيارات.. والسؤال المطروح هل تخطي الدولار عتبة الـ 700 ليرة سورية هو الدخول في مرحلة الانهيار؟

طموح الأسد للتقرب من الغرب

يقول الخبير الاقتصادي والمالي، يونس الكريم لـ "أنا برس"، إن انخفاض الليرة السورية هو موضوع تراكمي ظهر جلياً وبشكل واضح منذ العام 2011 مع الحراك الثوري، واستمر بالارتفاع ، وكل مرحلة كانت تتميز بارتفاعات وهبوطات حادة بالرغم من الاهتزازات بالاقتصاد السوري بدأت عام 2008.

ويتابع الكريم: إن أقسى مرحلة وأصعب مرحلة لليرة السورية هي مرحلة تسلم حازم قرفول حاكم البنك المركزي الجديد بدلاً من أديب ميالة، وكان الأسد يطمح من تعينه كحاكم للبنك المركزي هو التقرب من الغرب.. وإدارة الاقتصاد السوري نحو اتجاهات ترضي الغرب.. كون قرفول هو خريج الجامعات الفرنسية..  وليؤكد الأسد للغرب بأن الليرة السورية ستعود إلى أمجادها ما قبل الثورة.

"ولكن فشل قرفول فشلا ذريعا؛ لأنه لم يكن على درجة من الديناميكية الجيدة كسلفه أديب ميالة، وبالتالي تقوقع البنك المركزي وأصبح بعيداً عما يحدث في السوق من مضاربات، وبالتالي هبوط الليرة السورية بالإضافة لأسباب عديدة". على حد وصفه.

سياسات الموازنة ستتوقف أمام هذا العجز

ويوضح الكريم أن الدولة تنهار بالمعنى المجازي وليس الفعلي، عندما تعجز عن تقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي فإن انهيار الدولة لا يعني توقف مؤسسات الدولة عن الخدمة، ولكن تحول شكل الخدمات ودور الدولة من شكل إلى شكل آخر غير معتاد.. هذا التحول في الدول التي لديها أدنى شكل من أشكال الديمقراطية يشعل الثورات كما يحدث بتشيلي وأمريكا الجنوبية.

وبحسب الكريم، فإن دولة مثل سوريا تعاني الحرب منذ 9 سنوات، فإن انهيار مؤسساتها يعني زيادة واستمرار فرض الضرائب والرسوم على الشعب.. هذا يقود بشكل تلقائي إلى المزيد من الفساد والمزيد من العسكرة.

وأشار الكريم إلى أن موازنة 2019 -2020 حددت بناء على سعر 435 ليرة سورية للدولار الواحد، في حين سعر الليرة السورية مقابل الدولار تخطى الـ 700 ليرة سوريا، يعني الفرق بينهم أكثر من 260 ليرة سوريا، أي أن كل مليون دولار تحتاج إلى 260 مليون ليرة سورية في السوق حتى نستطيع تخفيض الدولار.

"هذا يعني أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى تخفيض الليرة السورية أكثر من 260 ليرة سورية لتتماشى مع الموازنة العامة التي تم إقرارها بسعر 435 ليرة سورية للدولار الواحد.. للمحافظة على مستوى الأسعار، وللمحافظة على دخل الفرد المنهار أصلا.. مشيرا إلى أن حكومة الأسد تحتاج إلى ضخ 7،8 مليار دولار وهذا رقم تستحيل معه إمكانيات النظام لتقوم به". وفق الكريم

اقرأ/ي أيضا: خبير يفند أسباب تراجع الليرة السورية لأدنى مستوياتها

وأضاف الكريم أن "نسبة العجز في الاقتصاد السوري كما تصرح الحكومة السورية هي 25% ولكن مع تردي سعر صرف الليرة السورية، فالنسبة الفعلية والحقيقية تتجاوز الـ 70% وبالتالي معظم سياسات الموازنة ستتوقف أمام هذا العجز".

وحول آلية عمل البنك المركزي يعتقد الكريم بأن "البنك المركزي لم يظهر أي استراتيجية واضحة ومستقرة وثابتة تتماشى مع ظروف الأزمة والهبوطات الحادة لليرة السورية.. بل كانت هناك دائما تخبط بالقرارات والتوجيهات التي يصدرها وبالتالي ما انعكس على زيادة سعر الصرف الليرة".

فالبنك المركزي أوقف الاستيراد مما جعل أسعار السلع ترتفع، وبالتالي ارتفع التضخم، وهذا التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير، كما أن استمرار انخفاض سعر صرف الليرة سيؤدي بدوره إلى التضخم وهو ما يعرف بـ (بدخول الاقتصاد مرحلة التعنت)، على حد وصف الكريم.

أسباب تدهور الليرة السورية

وعن أسباب أخرى لتراجع الليرة السورية، أوضح الكريم أن العمليات العسكرية التي قام بها نظام الأسد والتي سيطر من خلالها على مناطق المعارضة.. لم تستطع هذه العمليات تحريك عجلة الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ، إذ بقيت الليرة السورية تعاني من التدهور، بل زادت حدة الانخفاض والتراجع.

إضافة إلى أن العقوبات الأمريكية الأوربية المفروضة على النظام السوري الذي كان لها دور في تراجع الاقتصاد السوري وبالتالي تراجع الليرة السورية، إضافة للأحداث التي تجري في كل من العراق ولبنان، والتي انعكست أيضاً سلبياً على الاقتصاد السوري وقيمة الليرة.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه لـ "أنا برس" بقوله: إن هذا العام سيكون عام انهيار مؤسسات الدولة، أي توقف بإنتاج الخدمات المنوطة بها بالشكل الفعلي؛ بسبب انتشار الفساد بشكل كبير جدا، واعتماد النظام على الرشاوى والوساطات للحصول على الخدمات، كما يعتمد على المحاباة بشكل جلي، كما أن اعتماد النظام على مبدأ الخصخصة الاجتماعية (أي اقتطاع جزء من المؤسسات للاكتتاب العام) هذا الإجراء سوف يزيد من مأساة المواطنين وتراجع بالاقتصاد.

ترقب.. لا بيع ولا شراء

بحسب صحيفة "الوطن" الموالية، فإن حالة من الجمود شهدها السوق في دمشق، فلا عرض ولا طلب يذكر، وذلك ترقبا لما سيؤول إليه السعر الذي سجل مستويات عالية غير مسبوقة.

وعن الأسباب التي ساهمت في تراجع الليرة، أرجع مصدر في "القطاع المصرفي السوري" التابع لـ نظام أسد أن سعر الصرف يتأثر بشكل أو بآخر بما يجري في لبنان، موضحا أن المصارف اللبنانية وضعت قيودا على سحب الودائع، بما لا يتجاوز مبلغا محددا أسبوعيا، وهو 1500 دولار، وأي مبلغ يزيد على ذلك يمكن سحبه بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف يقل بأكثر من 15% عن سعر الصرف السائد في السوق. وفق "روسيا اليوم"

وأضاف: هذه الإجراءات تنطبق على السوريين، ومنهم التجار، ما أدى إلى لجوئهم إلى السوق "السوداء" السورية لشراء الدولار في انخفاض القدرة على تأمين العملة الأمريكية.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، حسان عزقول، أن المصرف المركزي بصدد الإعلان عن الآلية الجديدة لتمويل مستوردات التجار عبر صندوق المبادرة خلال أيام، وأن الموضوع مؤكد، وقريب جدا، منوها بأنه تواصل مع المصرف المركزي بخصوص التعليمات الجديدة، كما تمت مناقشة أمرها أمس في اجتماع بالغرفة 

صعوبة التنبؤ

يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي، معمر الحسين، في تصريحات لـ "أنا برس" إنه في الوقت الذي يتهرب فيه النظام من الاعتراف بالأسباب الحقيقية للانهيار الاقتصادي وهبوط الليرة، ويحيلها كالعادة إلى المؤامرات والعقوبات والحصار، أو للعمليات العسكرية الجارية في الشمال، فإن عدة عوامل إضافية تُعمّق أزمة النظام المالية وتحرمه من واردات أساسية تنعكس سلباً على سعر الصرف.

وحول مستقبل الليرة السورية والاقتصاد السوري بشكل عام، يؤكد الحسين، أنه مع صعوبة التنبؤ بمدى الانهيار الممكن مستقبلاً لليرة السورية والعتبات السعرية اللاحقة مقابل الدولار، إلا أن عودة انهيار سعر الليرة السورية ووصولها من جديد إلى قاعها الأدنى في تاريخها، في غضون شهرين فقط، مؤشر واضح على عجز النظام عن التدخل أو تقديم أي حلول حقيقية، ما يعني توقع المزيد من الهبوط في قيمة الليرة السورية، وهبوط القوة الشرائية لعموم السوريين.

ويختم الحسين حديثه مع "أنا برس" قائلاً: في ظل هذه الأجواء يتعذر فعليا معرفة حدود انهيار الليرة السورية أمام الدولار، مع تخوف من هبوطها بشكل متسارع إلى ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، علما بأن شائعات سابقة ذكرت أن النظام العاجز عن إيقاف تدهورها يسعى لامتصاص تداعيات هبوطها على الأسواق عبر السماح بارتفاع هادئ ومتدرج لسعر الصرف إلى حدود 800 ليرة سورية بحلول نهاية العام الحالي.