حقوق الإنسان في إيران.. من إعدام الأطفال إلى سحق كل أشكال حرية الرأي والتعبير

القمع والتعذيب والإعدام، وجوه أساسية بات يٌعرف بها النظام الحاكم في إيران، وبالتالي تتصاعد أرقام الانتهاكات يوما بعد يوم، بحق الشعب الإيراني؛ وهو ما أكدته تقارير أممية، أشارت لارتفاع حالات الإعدام بين الرجال والأطفال في إيران وانتهاكات حقوق الإنسان لأرقام قياسية.

إذ لا تزال إيران الرازحة تحت نير نظام الملالي تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة، استكمالاً للسجل الأسود لإيران في خرق قوانين أصول المحاكمات، والتعدي السافر على كل القوانين والمعاهدات الدولية المرتبطة بنزاهة إجراءات المحاكمات، والسجل الدموي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجال الاستجواب والتحقيق وما يتبعهما من إجراءات تسبق المحاكمة.

ويعد النظام الديني الحاكم في إيران واحدًا من أسوأ مُنتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم. في كل عام، يعدم المئات، من بينهم معارضون، إذ يحرم العديد من السجناء السياسيين من الرعاية الطبية المناسبة، ويُجبرون على قضاء فترات سجن طويلة مبنية على اتهامات باطلة.. كما تتعرض النساء لقمع مزدوج قانونيًا وعمليًا لأن الملالي يكرهون النساء بشدة من منطلق إيديولوجي، ويشنّون حربًا شرسة عليهن ويحرمونهم من حقوقهن وحرياتهن الأساسية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها لوجود أكثر من 80 جريمة بإيران يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الزنا والمثلية الجنسية وحيازة المخدرات، إضافة إلى أن العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبحسب تقديرات غير رسمية يواجه نحو 4 آلاف و500 سجين مقصلة الإعدام في إيران وفق إجراءات سريعة لا تستند لأي معايير المحاكمات العادلة.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران خاصة إعدام القصّر والاعتقالات العشوائية وسوء أوضاع السجون في البلاد.

وتقول مصادر متطابقة من المعارضة الإيرانية في معرض حديثها لـ "أنا برس": إن الأرقام المتعلقة بانتهاك إيران لحقوق الإنسان أعلى بكثير مما هو معلن من قبل منظمات حقوقية دولية.

اقرأ/ي أيضا: بالأرقام.. إيران تشهد أقوى موجة تظاهرات منذ 40 عاماً

وفي الاجتماع الأممي الذي انعقد بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، صدر القرار الذي يسلط الضوء على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك التمييز ضد المرأة، والاعتقال التعسفي، وانتهاكات حقوق الأقليات العرقية والدينية. كما يشير القرار أيضًا إلى مضايقة الصحافيين والقيود المفروضة على العمل الإعلامي.

وقد تم اعتماد القرار، الذي قدمته حكومة كندا، بأغلبية 84 صوتًا مقابل 30 صوتًا عارضوا.. وامتنعت 60 دولة عن التصويت على القرار الذي يدين حقوق الإنسان في إيران.

وفي جزء آخر من هذا القرار، تمت إدانة تنفيذ عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام المراهقين، واستخدام التعذيب من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي العام الماضي، قام علي خامنئي، الولي الفقيه بتعيين، إبراهيم رئيسي، أحد مرتكبي مجزرة "صيف 1988"، لرئاسة السلطة القضائية.. وقد زادت عدد عمليات الإعدام منذ توليه لهذا المنصب بشكل ملحوظ.

عمليات الإعدام في إيران

يقول عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، موسى أفشار، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" عبر الهاتف: يعكس وضع حقوق الإنسان في عهد رئاسة حسن روحاني الحالة السيئة والمتدهورة لحقوق الإنسان في فترة حكم الملالي خلال الأربعين عاماً الماضية.

وأكد أفشار أن منظمات حقوق الإنسان أكدت أن أكثر من 4000 شخص قد أُعدموا في إيران على مدار السنوات الخمس والنصف الماضية منذ تولي حسن روحاني منصب رئاسة الجمهورية، موضحاً أن هناك إحصاءات نشرتها منظمة مجاهدي خلق تؤكد إن ما لا يقل عن 120.000 إيراني قد قُتلوا على أيدي زبانية النظام الإيراني لأسباب سياسية.

وأشار أفشار إلى الرسالة التي قدمتها مريم رجوي (رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شددت فيها على أنه "على الأمم المتحدة أن تسارع في إرسال بعثات إلى إيران لتقصي الحقائق حول شهداء ومعتقلي الانتفاضة"

إعدام الأطفال

فيما يتعلق بالإعدامات التي تتم للأطفال يؤكد عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، موسى أفشار إن النظام الإيراني في مجال إعدام الأطفال يتخذ قوانين ليست موجودة في كل دول العالم؛ إذ أن نظام الملالي هو واحد من الدول القليلة في العالم التي تستخدم عقوبة الإعدام للأطفال، فالسنّ الرسمي الحالي الذي يُسمح فيه بالإعدام هو تسع سنوات قمرية للفتيات، و15 سنة قمرية للفتيان.

ويوضح أفشار أن فكرة إعدام فتاة تبلغ تسعة أعوام أو فتى يبلغ 15 عامًا، تتعارض مع جميع المعايير الدولية والمواثيق الأخلاقية المعروفة في العالم الحر، لكن وفقا للنظام الإيراني، هذا أمر مبرر.. وفي حالات عديدة، يُحتجز الضحايا في السجن حتى يبلغوا سن الثامنة عشرة، ثم بعدها يُعدمون.

وأشار أفشار إلى أن إيران شهدت زيادة في القيود على حرية التعبير واستمرار انتهاكات الحقوق الأساسية في الحياة والحرية والحق في محاكمة عادلة، مشيرا إلى أن أكثر من 300 حالة حكم بالإعدام لأفراد بالغين وأطفال، خلال العامين الماضين.

وكان مدير أبحاث منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فيليب لوتر، فيما يخص عمليات إعدام الأحداث، قد أكد أنه "يتعين على السلطات الإيرانية حظر استخدام عقوبة الإعدام لأي شخص دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة".

انتهاكات في حق النساء

تقول الحقوقية والباحثة بالشأن الإيراني، هدى السراج لـ "أنا برس": إن حرمان النساء من حقوقهن في إيران، يطال أوجه الحياة العامة والخاصة كافة؛ فالنساء الإيرانيات هن مواطنات من الدرجة الثانية، ووفقا للقواعد القانونية الراهنة، ليس لديهن أمل في تحسين وضعهن، ولديهن تمثيل ضئيل في الحكومة.

وبحسب السراج، فإن النساء تتعرضن بشكل روتيني لمضايقات واعتداءات في الأماكن العامة من جانب "شرطة الأخلاق" بحجة عدم التزامهن قانون اللباس "الإسلامي" المتزمت في إيران. كما تُمنع النساء من الغناء ومن عزف الآلات الموسيقية في الأماكن العامة.

"لو دخلت سيدة مكانا عاما من دون حجاب أو غطاء محتشم، فقد تتعرض للجلد.. يمكن للسيدة أن تتعرض للتوقيف أثناء قيادة السيارة أو المشي في الشارع في حال رأى الشرطي أن حجابها غير محتشم.. تواجه النساء تمييزّا كبيرًا في العائلة والقانون الجنائي، في قضايا متعلقة بالطلاق والتوظيف والميراث والمناصب السياسية"، وفق السراج.

وأشارت إلى أنه خلال رئاسة حسن روحاني، تم إعدام ما لا يقل عن 97 امرأة، تم إعدام 9 منهم في مدة الثلاثة أشهر والنصف الماضية من منتصف يونيو/حزيران إلى أواخر سبتمبر/ أيلول.. ويوصي القانون الدولي بفرض عقوبات بديلة عن الحبس بالنسبة للأمهات اللواتي يقمن برعاية أطفالهم، ولكنهم في إيران، لا يحبسون الأمهات فقط بل يتم الحكم عليهن بالإعدام.

حرية التعبير والإعلام

يقول الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني، الدكتور علاء السعيد لـ "أنا برس": إن السلطات الإيرانية سحقت كل أشكال حق التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي، عبر قمعها للاحتجاجات السلمية، إذ أن القمع العنيف والسريع للاحتجاجات وأعداد الوفيات في السجن، تشير إلى مدى التدهور في حرية التجمّع والتعبير.

وأشار السعيد إلى أن "إيران من الدول التي لا يوجد فيها أي حقوق للإنسان.. والأمم المتحدة بمختلف منظماتها أكدت ذلك.. إذ أن إيران لم تلتزم ولا مرة بأي مبدأ من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولا حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

"كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان تقع في إيران.. بداية من عقوبات قاسية تقع على المواطنين، بداية من عدم حرية التعبير والرأي.. والذي بموجبه تم اعتقال أعداد كبيرة جدا، والاختفاء القسري أثناء الاحتجاجات والتظاهرات ضد النظام الإيراني"، وفق السعيد.

وبحسب السعيد، فإنه عندما تتم محاكمة هؤلاء فإنه يتم محاكمتهم صوريا، وتكون الأحكام جاهزة.. حدث ولا حرج عن الإعدامات الميدانية وخاصة في منطقة الأحواز التي تحتلها إيران.. ناهيك عن الإعدامات التي تحدث في المناطق الفارسية لأتفه الأسباب.

وحول حقوق المواطنين الصحية والاجتماعية والتعليمية، يؤكد السعيد أن "إيران لا توجد فيها هذه الحقوق، ذلكأن أكثر من 60% من سكان إيران الذين يقعون تحت خط الفقر لا يتمتعون بحقوقهم البسيطة في المسكن والتعليم والصحة".

وفيما يخص الصحافيين يقول الباحث في الشأن الإيراني إن "الحصول على بيانات عن وضع النساء وحقوق الإنسان عمومًا هو مهمة صعبة للغاية في حد ذاتها.. فإن الصحفيين ليسوا أكثر أمنًا من المواطنين في مساعيهم اليومية.. إذ يتعرض الصحفيون والمدونون ونشطاء التواصل الاجتماعي لخطر الاعتقال وحتى عقوبة الإعدام.. فالنظام الإيراني يقمع بقسوة حرية التعبير".

وبحسب السعيد أيضاً، فإن المواطنين العاديين الذين يستخدمون منصّات غير شرعية مثل فيسبوك أو تويتر لنشر أفكار غير مستقيمة، أو الصحفيين المخضرمين الذين ينشرون بيانات أو قصصًا تشوّه صورة النظام، يواجهون خطر الانتقام من النظام.

ويختم السعيد حديثه لـ "أنا برس" بقوله: يتحكم النظام الإيراني، بصورة مباشرة وغير مباشرة، على كل برنامج تلفزيوني وكل مقال في مجلة، أو خبر يتم بثه.. كما أن فرض رقابة على جميع اشكال الإعلام والتشويش على القنوات التلفزيونية الفضائية الأجنبية هو ممارسة شائعة.

القانون الدولي والتدخل لحماية حقوق الإنسان

يقول الأكاديمي واستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور وسام العكلة، لـ "أنا برس": الأصل بموجب القانون الدولي لا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي أشارت إلى عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وهي أحد المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة.. وهو موضوع المساواة في السيادة.

وأوضح العكلة أن هناك حالات استثنائية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يجوز بموجبها للأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عندما يكون هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وأشار العكلة إلى أن هذا التحديد العام الذي أشار له ميثاق الأمم المتحدة لا يستبعد التدخل من أجل الحماية الإنسانية أو لأجل حماية حقوق الإنسان خاصة إذا أدى سلوك الدولة إلى انتهاكات خطيرة قد تمتد تأثيراتها إلى دول أخرى.. إذ أن هناك توجه فقهي في القانون الدولي للتدخل لحماية حقوق الإنسان.

القانون الدولي -بحسب العكلة- يوجب على الدول الاهتمام بقضايا مواطنيها سواء كانت الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وإلا فإن المجتمع الدولي سيكون مضطرا للتدخل تنفيذا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن هذه التدخل يأخذ أشكال عديدة منها تدخل اقتصادي أو سياسي وإذا لزم الأمر التدخل العسكري.

وتابع العكلة: سابقا كان موضوع سلوك الدولة مع مواطنيها يعتبر من السيادة الوطنية للدولة.. ولكن نتيجة التطور الدولي انتقلت العديد من المواضيع من صميم سلطان الداخلي للدولة إلى مجال الاهتمام الدولي.. وأصبح التدخل الدولي فيها مشروعا.. كالإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان..

والتدخل لحماية حقوق الإنسان هو موضوع جدلي وإشكالي حتى الآن في الفقه الدولي.. إذ أن هناك تيار يؤيد التدخل لحماية حقوق الإنسان.. وهناك تيار أخر يعتبر أنه يتم أحيانا إساءة استخدام هذا التدخل لأغراض سياسية بحتة، وفق العكلة

وفيما يخص الحالة الإيرانية يؤكد العكلة أنه من الناحية النظرية والشكلية يجوز للمجتمع الدولي التدخل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم في إيران من قبل النظام الحاكم.. والتدخل حاليا حاصل وذلك عن طريق فرض بعض العقوبات الاقتصادية سواء من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الامريكية.

مجزرة 30 ألف سجين سياسي

في صيف عام 1988 وحده، أعدم النظام الإيراني بصورة تعسفية خلال بضعة أشهر نحو 30 ألف سجين سياسي ينتمون بصورة أساسية لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة إلى جانب نشطاء آخرين، وذلك بالرغم من أن جميع هؤلاء السجناء حُكم عليهم بعقوبات سجن كانوا يقضونها في وقت إعدامهم.

ويٌعتبر النظام الإيراني قد حطم باستمرار الأرقام القياسية على مستوى العالم فيما يتعلق بعدد أحكام الإعدام مقارنة بعدد السكان. منذ عام 1981، أعدم النظام نحو 120 ألف معارض.

وكل الذين نُفذ بهم حكم الإعدام كانوا إما سجناء حُكم عليهم بالسجن، وهم يقضون مدد الأحكام الظالمة التي حُكموا بها، وإما بالفعل قد قضوا فترة أحكامهم ولكنهم بقوا قيد الاعتقال حتى تنفيذ عمليات الإعدام الجائرة بحقهم.

وطالبت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة في أغسطس/ آب من العام الجاري لإجراء تحقيق مستقل في مجزرة إيران في عام 1988 بحق آلاف السجناء السياسيين.