المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

الحرب تجبر سوريين على الزواج العرفي

 
   
11:05

http://anapress.net/a/235909482087324
927
مشاهدة



حجم الخط:

لأن الزواج سنّة كونية لا يمكن إيقافها بسبب الحروب أو غيرها من الكوارث التي تصيب المجتمعات الإنسانية، بل إن تلك الظروف في بعض الأحيان تكون دافعة بصورة أكبر للرغبة في الزواج لتأمين استقرار الفتيات والشبان.

وفي سوريا التي شهدت معظم مدنها فقدان الكثير شبابها سواء على جبهات القتال المحتدمة بين أطراف الصراع أو من خلال الهجرة نحو بلدان الجوار والغرب على حد سواء او إصابة آخرين، فإن أزمة الزواج تظل قائمة بصورة كبيرة وبشكل خاص في الداخل.

في مناطق سيطرة المعارضة السورية حاول القائمون على الهيئات القانونية والقضائية الشرعية تجاوز العقبات التي سببها حصار قوات الأسد لتلك المناطق من خلال إبرام عقود ما يعرف بـ " الزواج العرفي" وهو ما كان يحدث قبيل اندلاع الثورة السورية من خلال "حضور الشيخ لكتب الكتاب" على أن يتم تثبيته لاحقاً في الدوائر الحكومة أصولاً، لكن العقبة الأبرز التي تواجه الكوادر العاملة في ذات المجال تتمثل بانعدام التواصل مع القيود المدنية التي يقتصر عملها في مناطق سيطرة الأسد، ما اضطرهم لإحداث قيود مدنية منفصلة عن تلك التي تمارس عملها بشكل طبيعي في المدن الموالية لنظام الحكم.

وبحسب ما أفاد المحامي محمد اليوسف (أحد القضاة العاملين ضمن محكمة مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي) في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" فإن أهم المعوقات التي تواجه عقود الزواج في المناطق المحررة هو عدم وجود وثائق "بطاقات شخصية وبطاقات عائلية، وإخراج قيد لشريحة كبيرة من المدنيين، ما يصعب إثبات شخصية الطرفين "الزوج  والزوجة" وكذلك غياب المؤسسات الرسمية التي من المفترض أن تمارس أعمالها بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنه مضى من عمر "الثورة" سبعة أعوام لم يقم خلالها الكثير من أبناء المنطقة بالحصول على بطاقة هوية شخصية، أو تسجيل قيوده بشكل رسمي.

"كما واجهتنا خلال أعمالنا عدد من الحالات التي ينتهي بموجبها الزواج بـ "الطلاق" فيجب حينها التأكد من حدوث الطلاق فعلاً، لا سيما تلك الحالات التي تأتي من مناطق أخرى كالشمال السوري، والتي يصبح من المعقد معرفة حقيقة الطلاق وإن وقع بالفعل أم أنها مجرد ادعاءات من قبل الزوجة التي ربما تكون غادرت منزل زوجها لكرهها له دون حصول الطلاق أصلاً".

وأضاف: "على سبيل المثال في حين يتم الزواج ويرزقون بأطفال لا الزوج ولا الزوجة لديهم إثبات شخصي ما يضع الطفل بالتالي أمام تحدٍ جديد بالنسبة له من لحظة الولادة، وبناء على ما سبق قمنا بإنشاء مكتب للتوثيق المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبسبب غياب الوثائق الرسمية يتم الاعتماد على الشهود بشكل أكبر".

إلى ذات قال المحامي محمد اليوسف إن غياب الدوائر الحكومية للدولة السورية "شعبة النفوس" أدى لانعكاسات سلبية بشكل واضح على الشؤون المدنية " الوراثة وتثبيت نسب الأطفال وإثبات هوية الشباب من خلال استصدار البطاقات الشخصية" في المناطق المحررة.

وفي سياق متّصل، قال عبد الحكيم جمعة (العامل ضمن مكتب الإصلاح في محكمة مدينة تلبيسة) في تصريحات لـ "أنا برس" إنه تم تسجيل 3843 حالة زواج في مدينة تلبيسة وريفها فقط منذ العام 2013 وحتى العام 2018 يتخللها نسبة طلاق بما لا يتعدى 1.5%.

وحول الآلية المتّبعة بتثبيت الزواج قال "جمعة" إنه تم استحداث مكتب المأذون الشرعي في المدن الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، والذي يتم من خلاله التأكد من معلومات عقود الزواج الواردة، ومن ثم يعرض على القاضي الشرعي للتصديق على ما جاء ضمنه ليدرج فيما بعد في سجلات عقود الزواج.

وتابع: وفي حالات الزواج غير المثبتة أصولاً والتي تمت قبل عدّة سنوات فيتم التعامل معها من خلال إحضار الزوجين وشاهدين، ويجري التحقق من هويتهما وسؤال الزوجة عن مهرها مقدمه ومؤخره بحضور الزوج قبل تثبيته أصولاً.

https://youtu.be/vXHk_QFOUnk

أسباب الطلاق التي انتشرت خلال الفترة الماضية أرجعها عبد الحكيم جمعة لعدّ أسباب كان أبرزها  الزواج المبكر وعدم المعرفة المسبة بالشخص المتقدم للزواج بسبب حالات النزوح التي شهدتها المناطق المحررة والبطالة لدى نسبة كبيرة من الأزواج وعدم القدرة على تأمين مسكن شرعي.

بدوره، لفت القاضي الشرعي في محكمة مدينة تلبيسة عبد الرحمن الضحيك، في تصريحات لـ "أنا برس" إلى أن الإقبال على الزواج ازداد بشكل ملحوظ مقارنة مع تعداده قبل اندلاع "الثورة السورية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ما بات يشجع الشباب حديثي الزواج على الانفصال والطلاق هو تدني المهر المقدم للفتات بحيث لا تتجاوز قيمته بحسب الاحصائيات التي تمّ الاطلاع عليها الـ 200 ألف مقدم و 300 ألف مؤخر بما يعادل 400 دولار أمريكي.

في الجانب الآخر، منعت حكومة الأسد رجال الدين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من إبرام اي نوع من عقود الزواج خارج المحاكم المخصصة لذات الأمر "ضمن دوائرها الرسمية" وفق القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في مطلع العام 2018 الجاري.

وسعياً من حكومة الأسد للحدّ من ظاهرة انتشار الزواج العرفي في الأوساط المؤيدة تمّ تكليف وزارة الأوقاف والعدل بمتابعة تطبيق القرار الصادر عنها، بهدف الحفاظ على حقوق المرأة والتأكد من بناء أسرة صحيحة وبالشكل الأمثل، المر الذي أكد صحّته العاملين في الشأن المدني في مناطق المعارضة بعد ان غاب هذا النوع من المؤسسات عن مدنهم.

إلى ذلك أفاد "م.ن" أحد القاطنين في مدينة حمص ضمن مناطق سيطرة الأسد، إن "الحكومة السورية  قدّمت تسهيلات كبيرة لتثبيت عقود الزواج في مناطق سيطرتها لتطال بذلك حتى المقيمين في الخارج السوري ولا يستطيعون المجيء إلى سوريا من خلال توكيل شفهي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن يكون بالصوت والصورة وأن يبرز خلال التوكيل هويته الشخصية على أن تكون المعلومات واضحة بشكل يتيح قراءتها من قبل العاملين في مكتب الأحوال الشخصية"، على حد قوله.

اقرأ أيضًا: زواج السوريين بالخارج.. حلول ترقيعية لأزمة متشعبة