"الأزمة الخليجية".. من الرابح حتى الآن؟

يتابع الجمهور العربي والدولي تتابع حلقات مسلسل "الأزمة الخليجية" وتطوراتها، التي انطلقت ابتداءً من إعلان العديد من الدول بزعامة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مقاطعة دولة قطر، وتوجيه اتهامات مصحوبة ببعض الأسانيد والأدلة المتعلقة بدعم وتمويل قطر للإرهاب، وانتهاءً بإعلان قطر رفض 13 مطلبًا وجهتهم دول المقاطعة إليها، مرورًا بوساطة كويتية واتصالات غربية مختلفة لـ "لململة" الملف دون أن تسفر عن تحرك عملي إيجابي في سبيل إنهاء الأزمة.

بدت الدوحة أكثر صلابة في مواجهة "معسكر المقاطعة" مدعومة –حسب مراقبين- بالموقف التركي الإيراني منها، بينما بدا موقف دول معسكر المقاطعة –بعد أكثر من 40 يومًا على انطلاقة الأزمة- أقل قوة، يوحي باستنفاز تلك الدول لخياراتها مع تعنت وإصرار قطري على رفض المطالب التي اعتبرتها الدوحة "تمس السيادة القطرية ولا مجال أبدًا لقبولها". ذلك في الوقت الذي تعلو فيه أصوات المحللين الاقتصاديين بتوقعات لانهيارات كبيرة في الاقتصاد القطري، لاسيما مع إقدام مؤسسات عالمية بتخفيض التصنيف الائتماني لقطر مصحوبة بتوقعات سلبية في ظل تلك المقاطعة أو (الحصار) المفروض على الدوحة.

وفيما تترقب الأوساط العربية ولربما العالمية خطوات معسكر المقاطعة التالية عقب رفض قطر للمطالب التي كان قد تم تقديمها حتى بعد مد مهلة العشرة أيام لـ 48 ساعة إضافية انتهت أيضًا بلا نتائج إيجابية، فإن سلسلة من الخيارات مطروحة على مائدة تلك الدول، وهي خيارات بعضها محفوف بمخاطر ما (للتفاصيل: خيارات دول معسكر المقاطعة في أزمة قطر).

ويتحدث أستاذ القانون الدولي في مصر الدكتور مساعد عبد العاطي عن بعض تلك الخيارات والمتعلقة باللجوء إلى "الجنائية الدولية"، مفندًا النظام الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والذي بموجب نظام روما الذي أنشئت من خلاله المحكمة فإنها ترتبط بالنظر في 4 قضايا (العدوان، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية)، ولا يوجد ما يسمى بـ "جرائم دعم الإرهاب أو تمويله" ضمن الإطار المنظم للمحكمة، لكن يمكن بسهولة أن يتم تقديم ما يثبت تسبب الدوحة في جرائم ضد الإنسانية في دول مولت فيها الإرهاب، ليتم مقاضاتها تحت ذلك البند.

جانب من مؤتمر صحافي لوزراء خارجية معسكر المقاطعة

ويشير إلى أن هنالك احتماليات أخرى وسيناريوهات قد يتم اللجوء إلى الحشد لأجلها من قبل الدول المقاطعة، من بينها التحرك في مجلس الأمن، واعتبر أن ذلك التحرك يكون سقفه النهائي هو "التدخل العسكري" إذا لزم الأمر وكانت هنالك أسانيد ودلائل دامغة وواضحة تمامًا، مرورًا بالعقوبات الاقتصادية وفرض "الحصار". لأن ما يحدث الآن –وفق القانون الدولي- هو ليس حصارًا، فالحصار يكون بقرار من مجلس الأمن وتشمله عقوبات اقتصادية، وهو أمر غير محقق في الأزمة الخليجية حتى اللحظة، بالتي ما يحدث هو عملية "مقاطعة" وليست حصارًا.

وفي ظل ذلك التصعيد، والسيناريوهات الأكثر ضبابية المطروحة، ما بين تعنت الدوحة وتمسك دول معسكر المقاطعة بمطالبهم، تدور جملة من التساؤلات التي تطرح نفسها على الساحة العربية، أبرزها التساؤل المتعلق بماهية الرابح في تلك الأزمة؟ فهل ربحت الدوحة بموقفها في مواجهة معسكر المقاطعة؟ هل حققت نجاحات في استدرار عطف المجتمع الدولي وتنفيض تهمة دعم الإرهاب في ذلك خطاب الدوحة الذي يتبع مبدأ "المظلومية السياسية" وادّعاء الحصار وطلب حشد الجهود الدولية لفك ذلك الحصار، وهو الخطاب الذي حقق نجاحات في تعاطف بعض القوى الدولية مثل ألمانيا؟ أم نجح معسكر المقاطعة في تشويه قطر ولفت الأنظار إليها باعتبارها ممولًا للإرهاب؟

الناظر لتعاطي وسائل إعلام معسكر المقاطعة يجد ثمة تضخيمًا لنتائج المقاطعة لدرجة أن الخبير الاقتصادي المصري وائل النحاس قال لـ "أنا برس" إن الإعلام الخليجي صار يصور قطر وكأنها صارت "الصومال" متناسيًا إمكانيات الدوحة الضخمة التي تحمي اقتصادها من الانهيار، خاصة في ظل ما تحصل عليه قطر من تركيا وإيران في مواجهة مقاطعة جيرانها في السعودية والإمارات على وجه التحديد، والخسائر الوحيدة سوف تكون متعلقة بـ "رحلات الطيران" التي تزداد مدتها وتكلفتها فقط، بل إن الخسارة الأكبر سوف تكون على دول المقاطعة وفي القلب منها الإمارات وليس على قطر التي يمكنها الحصول على المنتجات من منافذ أخرى مثل تركيا.

مغالاة إعلام معسكر المقاطعة رفعت سقف الطموحات والتوقعات لدى مواطني تلك الدول الذين صاروا يعتقدون بأن الدوحة على وشك الانتهاء. بينما تبدي قطر موقفًا صلبًا لا يروق لقادة معسكر المقاطعة الذي صار يتدارس سيناريوهات المرحلة المقبلة من أجل "التصعيد التدريجي" ضد الدوحة.

خسائر معسكر المقاطعة وكذا الخسائر القطرية الراهنة سواء المتعلقة برحلات الطيران أو بارتفاع تكلفة شحن المواد الرئيسية والغذائية من تركيا بدلًا من الإمارات، تعكس أننا أمام حرب جميع الأطراف فيها تواجه شبح الهزيمة، بينما تقف أطراف أخرى تستفيد من الأزمة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وإن بدت داعمة بقوة لدول معسكر المقاطعة في مواقفهم ضد الدوحة، فإنها في الوقت ذاته تربطها علاقات وطيدة مع قطر، ترجمتها عملية توقيع عقود صفقة شراء الدوحة لطائرات إف 15 الأمريكية بقيمة 12 مليار دولار.

ويقول دبلوماسي عربي مسؤول –رفض ذكر اسمه- إنه بالإضافة لـ "الولايات المتحدة الأمريكية"، فإن هنالك أطراف أخرى مستفيدة منها على سبيل المثال "إيران" التي وجدت في الدوحة ضالتها، وزادت الأزمة علاقات قطر وطهران قوة وصلابة، وصارت تلك العلاقات أقوى من أي وقت مضى وأكثر اتضاحًا، لأن الدوحة وجدت في إيران داعمًا ومساندًا بقوة، بما يعطي في الوقت ذاته الفرصة لإيران لتنفيذ مخططها التوسعي في المنطقة والتغلغل بصورة أكبر بإيجاد مواطئ قدم لها.

ويضيف المصدر كذلك "تركيا" إلى معسكر الرابحين من تلك الأزمة، سواء بما تحققه اقتصاديًا، حيث ارتفعت الصادرات التركية إلى قطر بنسبة 300% منذ بدء المقاطعة (وفق تصريحات رسمية من وزير الجمارك والتجارة التركى بولند توفنكجى)، إضافة للمكاسب السياسية والاستراتيجية التي تجنيها أنقرة من تلك العلاقات الوطيدة مع الدوحة. كما يضيف المصدر "إٍسرائيل" إلى قائمة الدول الرابحة على اعتبار أن تلك الأزمة تتماشى ورغبات تل أبيب في إرباك المنطقة ولفت الأنظار عن قضايا أخرى في القلب منها القضية الفلسطينية، ولاسيما في ظل تقارب قطر وتل أبيب، وفق العديد من الشواهد المؤكدة لذلك.