العار يُلاحق المجتمع الدولي.. ستة أعوام على مجزرة الغوطة

مرت ست سنوات على الهجوم الكيماوي الذي نفذه النظام السوري ضد المدنيين من أهل الغوطة الشرقية بريف دمشق، ففي في 21 أغسطس/آب 2013 عند الساعة الثانية والنصف فجراً، بدأت مدفعية قوات النظام استهداف مناطق الغوطة الشرقية بقذائف تحمل رؤوساً كيميائية.

وتمت تلك الهجمة بعد أيام من تصريح لرأس النظام السوري بشار الأسد في اجتماع له مع مؤيديه على مائدة إفطار، قال فيه: "لا توجد استثناءات لأي وسيلة يمكن أن تخرجنا من هذه الأزمة".

قتل أكثر من 1400 سوري أغلبهم من النساء والأطفال (المصدر)، دون محاسبة  المسؤول عن تلك "المجزرة" التي لم تكن الوحيدة أو الأخيرة التي يقترفها نظام الأسد ضد الأبرياء من الشعب السوري، لكنها، في تقدير الكثير من المحللين، كانت الأبشع والأفظع والأكثر حصداً لأرواح الأطفال والنساء والرجال في ساعة واحدة وهم نيام.

واستعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي صدر اليوم بمناسبة الذكرى السادسة لمجزرة الغوطة حجم الخسائر التي وقعت، موضحة أن هجمات النظام تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصا خنقا يتوزعون على 1397 مدنيا بينها 185 طفلا، و252 سيدة، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانت في أحد سجون المعارضة، كما أصيب ما لا يقل عن 9757 شخصا.

وأوضحت "الشبكة" أن النظام نفذ هجماته رغم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، إذ وثقت 183 هجوما بعد القرار 2118 الصادر في أيلول 2013، و114 هجوما بعد القرار 2209 الصادر في آذار 2015 إضافة لـ53 هجوما بعد قرار 2253 الصادر في آب 2015 الذي انبثقت عنه آلية التحقيق المشتركة.

وكاد ذلك الهجوم الكيميائي أن يرتد على النظام السوري ويخنقه، إذ استنفرت حينها سفن حربية أميركية لعقاب الأسد، ولا سيما أن واشنطن أعلنت مراراً بأن استخدام الأسلحة الكيميائية تعتبر خطا أحمرا بالنسبة لها.. غير أن العرض الروسي الخاص بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري، أعاق هذا التدخل.. واستطاع أن ينزع فتيل الغضب الأمريكي والدولي.

في 15 سبتمبر/ أيلول من العام 2013، بدأت الأطراف المعنية بمشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية المتوفرة لدى النظام السوري، لتعلن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 19 أغسطس عام 2014، انتهاء تدمير هذه الأسلحة.

ورغم ادعاء النظام السوري التخلص من مخزون السلاح الكيميائي، لجأ نظام بشار الأسد إلى استخدام هذا السلاح المُحرم دوليا أكثر من 215 مرة منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، حسب شبكة حقوقية ومصادر بالدفاع المدني في سوريا، ساعيًا بذلك إلى إجبار المدنيين على مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، منها، الهجوم الكيميائي الذي شنه طائرات النظام على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، في الرابع من أبريل/نيسان 2017، ما أودى بحياة أكثر من 100 مدني، وإصابة أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق. كما لجأ النظام إلى الكيميائي نهاية 2016، لإجبار سكان أحياء شرقي حلب، على ترك منازلهم ومغادرة ديارهم.

تحرك دولي مخزٍ

محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان، أكدوا "إن قوات النظام السوري أطلقت غاز الكلور (وهو سلاح كيماوي محظور) في الغوطة الشرقية عام 2013، وخان شيخون عام 2017 وأن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب".

وعلى الرغم من جميع التحركات الدولية، إلا أن الجناة لم تتم محاسبتهم. ويكرر نظام الأسد قصفه للمدنيين بالغازات السامة والمواد الكيميائية، مرات عدة، دون اكتراث بالمجتمع الدولي، وبغض الطرف عن كل ما أدين به.

والآن وبعد 6 أعوام من مجزرة الكيماوي في الغوطة التي تلتها الكثير من المجازر المماثلة كان آخرها هجمات بالغازات السامة على مدينة دوما في نيسان/أبريل من هذا العام 2018، حيث تم توثيق استشهاد أكثر من 75 شخصا بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى مئات من حالات الاختناق، لم يعد وصف ردود الأفعال الدولية وفي مقدمتها الأمريكية، على مجازر نظام الأسد الكيميائية بالصمت أو التخاذل، فقد وصل الأمر إلى حدود أبعد من ذلك بكثير.

كي لا ننسى مجازر الأسد

ورغم مرور ستة أعوام على مجزرة الغوطة الشرقية التي هزت العالم بأَسره.. لم تمح من الذاكرة آثار الجريمة الوحشية التي قام بها نظام الأسد.. وتتكرر حملات التذكير والمطالبة بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه طوال ثمانية أعوام من الثورة السورية.

وأطلق عدد من الناشطين الميدانيين والإعلاميين داخل سوريا وخارجها، وخاصة من مهجري الغوطة الشرقية، اليوم الأربعاء، وسم هاشتاغ#AssadChemicals أو "كيماوي الأسد"، وذلك لإحياء ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد في عام 2013.

وطالب مطلقو الهاشتاغ، في عاصفة التغريدات على هذا الهاشتاغ، بمحاسبة الأسد والكشف عن الحقيقة الغائبة التي غيبتها المنظمات الدولية وساعدت الأسد بذلك، على حد تعبيرهم.

وحمل الهاشتاغ عبارات من مثل" كي لاننسى مجزرة الكيماوي"، وعبارة أخرى تحت عنوان "ناموا ليلتها يحلمون برغيف فأخذتهم نسائم السارين إلى الجنة" في إشارة إلى أطفال الغوطة ضحايا تلك المجزرة، إضافة لعبارات أخرى قال فيها أحدهم"  لن أنسى ما حييت تلك المجزرة، و لن أتوقف عن تجديد ذكراها كل عام حتى نحصل على حقوق الشهداء".

فقد اعتبر المعارض محمود النجار، أن ما وصفه بـ "إجرام المجتمع الدولي" لا يقل "إجراماً" عن بشار الأسد بحق الشعب السوري. وذهب الناشط الحقوقي عبد الحميد تمو إلى أن "المجتمع الدولي هو الذي يرمم الأسد حتى هذه اللحظة".

بينما قال جواد أبو حطب رئيس الحكومة المؤقتة (سابقا) إن "الجريمة وقعت تحت أنظار العالم بأسره، مخلفة أكثر من 1300 قتيل معظمهم من النساء والأطفال". ومن جانبه شدد الصحافي المعارض أحمد كامل،  أن "الأسد هو المسؤول الأول والأخير عن المجزرة". وأكد على عدم نسيان إجرام هذا النظام الذي استخدم سلاح دمار شامل بحق الشعب السوري.

وبدورها، تساءلت الناشطة فاتن عبارة: هل الأطفال والنساء الذين قتلوا خنقا بكيماوي الأسد، هل هم "إرهابيون"؟! وبدوره أيضا تساءل الكاتب والصحافي حافظ قرقوط: هل استطاع الأسد فعلاً دفن الأمم المتحدة ومجلس أمنها والمنظمات الحقوقية الدولية مع أطفال سوريا بضربة كيمياوية واحدة وخرج منتشياً؟! السؤال برسم المنظمة الدولية والمعنيين بتدوين التغيرات الكبرى بالتاريخ، وفق وصف قرقوط.

وبدوره، يقول الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الحمزة، إن مأساة الغوطة وقتل المئات فيها من الأبرياء جريمة دولية كبرى ضد الإنسانية ولكن المجتمع الدولي غطى على هذه الجريمة وتواطئ مع القاتل والطريقة الخبيثة التي اقترحها الإسرائيليون والروس انقذت النظام على طريقة سحب سلاح المجرم وتركه حرا طليقا لكي يستمر بجرائمه بكافة الوسائل بما فيها الكيماوي نفسه، على حد وصفه.

ويعتبر الحمزة، في تصريحات لـ "أنا برس"، أن جريمة الكيماوي ضد أهل الغوطة الشرقية وجرائم سفاح دمشق في سوريا وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يدعي التحضر والدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وسيادة الدول وحق الشعوب.

ويشير الحمزة إلى أن المجرم حر والأدهى من ذلك هناك محاولات من حلفاء النظام وبتواطئ أمريكي إسرائيلي واقليمي لإعادة تأهيل نظام دمشق، مشددا أن جميعهم يخطئون عندما يتجاهلون دور الشعب السوري الذي فجر أعظم ثورة في التاريخ ولن يسكت عن حقوقه في الحرية والكرامة ولو بعد حين.

وبدوره يقول الحقوقي عماد الايوبي لـ "أنا برس": لولا تواطؤ المجتمع الدولي والسكوت عن مجزرة الغوطة، لما كان الأسد ونظامه موجودين حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم المتاجرة بالدم السوري بعد أن تمت صفقات برعاية اللوبي الصهيوني لبقاء الأسد على كرسيه.

ويوضح الأيوبي أننا نؤكد على محاسبة نظام الأسد على ارتكابه مجازر بحق الشعب السوري، مشيرا إلى أنه سيأتي يوم ويتم محاسبته من قبل المجتمع الدولي على كل جرائمه، ولكن هم بحاجة إليه حاليا، ولم تحترق ورقته إلى الآن.