هل فوتت الفصائل العسكرية الفرصة للضغط على الأسد خلال الثورة السورية؟

تباينت ردود الأفعال العسكرية والسياسية المعارضة لحكم الأسد في سوريا حول الفرص التي أضاعتها فصائل المعارضة السورية المسلحة خلال أعوام الثورة السورية وعدم توجيهها بالاتجاه الصحيح للضغط على حكومة الأسد ومن يقف خلفها وكذلك للضغط على القرارات الدولية لإجبارهم على الوقوف إلى جانب الشعب السوري المنادي بالحرية منذ مطلع العام 2011.

وبحسب ما أفاد به رئيس الوفد المفاوض للمعارضة سابقًا العميد أسعد عوض الزعبي فإن البناء القديم للفصائل العسكرية منذ بداية الثورة السورية لم يكن يسير للأسف بالإتجاه الصحيح، لأنه غيّب أصحاب القرار، وهم الضباط أصحاب الرتب العالية والخبرة الحقيقية.

"وأعتقد بأن تشكيل جيش وتجمعات بالطرق السابقة هو تكريس لعمل إقصاء الضباط، وهذا ما أراده الغرب، وبعض الدول ممن يدعون صداقه الشعب السوري، وساعدهم في ذلك المنتفعين من الضباط ذوي الرتب الصغيرة، والمدنيين ممن تولوا قيادات، والأكثر من ذلك أن ما يجري حاليا من محاولات ليست إلا أهدافًا تخدم الثورة جزئيا، وتخدم الآخرين كثيرًا سواء كان دول أو أحزاب أو تجمعات أو أفراد".

وأكد لزعبي في معرض حديثه لـ "أنا برس" بأنه على الرغم من الضغوطات الكبيرة والانعطافات الحساسة إلا أن الثورة تسير بنفس خطوات البداية، ولا يمكن ان تتوقف لأن أهدافها لم تتحقق بعد، ومن يحمل هموم الأهل والوطن مازالوا وان فقدنا كثيرا منهم ، لكن الإرادة ما تزال موجودة.

وتابع: "وأعتقد بأن المزيفين تم كشفهم، و هذه الاهتزازات التي تتعرض لها الثورة ما تزال ضمن الحجم المقبول، ولا تعني أن الثورة ستسقط، والدليل الخوف الروسي من القادم، وكذلك تخوف إيران.. وأعتقد بأن قادم الايام هي لثورتنا وشعبنا وكل من وقف مع بشار بدأوا بالسقوط، وبدء السوس ينخر اجسادهم وهم يحاولون ترميم ذلك".

من جانبه، رأى الناطق الرسمي باسم وفد المعارضة السورية الدكتور يحيى العريضي أنه لا شكّ بوجود ضعف ملحوظ على المستوى العسكري في سوريا، إلا أن الثورة السورية منذ انطلاقتها لم تكن عسكرية أساساً، وهل كان يقف إلى جانبهم أي دولة أو قوة عسكرية أو حتى ما بات يُسمى لاحقاً بأصدقاء الشعب السوري؟.

من جانب آخر، فإن السيطرة الحاصلة على مساحات واسعة من الأراضي السورية لا تعطي بالأصل الشرعية لمن يُسيطر عليها إطلاقاً، لأن من يسيطر هم مجموعة من الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية وبدعم روسي، بالتالي فإن حكومة أو قوات الأسد ليست هي من يفرض سيطرتها على الأراضي السورية، ومن ثم فإن هذه "المنظومة" أقل ما يمكن وصفها بالقوى المستعمرة للأراضي السورية على غرار حكومة "فيشي" الفرنسية التي حكمت باسم النازية، الأمر الذي ينطبق على من يدّعون سيطرتهم على الأراضي السورية في حين أنهم يحكمون باسم الاحتلال الروسي والإيراني، فأي شرعية من الممكن أن يحصل عليها هؤلاء؟

إلى ذلك قال رئيس أركان الجيش الحر سابقًا اللواء السوري سليم إدريس إن تواجد المنظمات الإسلامية كجبهة النصرة وتنظيم الدولة داعش تسبب بخسارة معظم المناطق المحررة التي كانت بحوزة الجيش الحر، إذ أنها تأتمر بأوامر خارجية وهي بالأصل صنبعة استخباراتية مهمتها الدخول إلى "المحرر" كما هو واقع الحال الذي نلمسه اليوم في مدينة "إدلب" لتعطي الذريعة للروس والإيرانيين لفتح معارك ضد المدنيين ليتم تسليمها في ما بعد كما حصل في معظم المناطق التي حررتها سواعد الجيش السوري الحر.

وأشار اللواء "إدريس" إلى أن ما يتم تحضيره لإدلب هو تنفيذ للوعود الإيرانية التي رفضت إدراج المدينة ضمن مناطق خفض التصعيد خلال مباحثات استانا6 عندما قال المبعوث الإيران ( لن نسمح بدخول إدلب لمناطق خفض التصعيد وأنا بذلك سعيد).

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة سيطرة فصائل المعارضة بكافة مسمياتها وصلت في العام 2017 لما يقارب الـ 70% من مساحة الأراضي السورية لتتراجع مع مضيّ الأعوام الاربعة الاخيرة لنحو 5% عند العام 2017.