هل تنجح تركيا في وقف تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا؟

على مدار خمس سنوات، هي عمر الأزمة السورية التي بدأت في مارس 2011، كان اللاجئون هم أكثر الفئات التي سددت فواتير النزاعات السياسية، حيث خرجوا من بلادهم وفضلوا الهرب من القتل على يد الجماعات المسلحة أو نظام بشار الأسد؛ ليواجهوا مصير الموت أثناء محاولات الهجرة إلى أوروبا.

وخلال الفترة الماضية، زادت وتيرة المخاوف الدولية من اللاجئين، الذين اعتبرتهم الكثير من الدول أنهم "عبء" على الموارد، في حين نظرت إليهم دول أخرى كإرهابيين محتملين، وهو الأمر الذي زاد بصورة واضحة في أعقاب هجمات باريس.

وخلال العام الحالي، ارتفع عدد السوريين في أوروبا، إلى 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عددهم الإجمالي 681 ألفًا و713 شخصاً، وفق معطيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعيش أغلبهم في صربيا، ويصل عددهم إلى 205 آلاف و578 شخصاً.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية؛ إذ تستضيف 153 ألفاً و655 شخصاً، وتحتل السويد المرتبة الثالثة بـ 93 ألفاً و268 شخصاً، في حين تشير المعطيات إلى أن عدد المهاجرين، الذين لقوا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ 2011، بلغ تسعة آلاف و506 شخصاً.

وفي محاولة للسيطرة على تدفق اللاجئين إلى أوروبا، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين على دول الاتحاد، بموجبه ستحصل تركيا على 3.2 مليارات من الدولارات كدعم مالي لصالح اللاجئين السوريين في تركيا، مقابل اتخاذ الأخيرة إجراءات تحد من تسلل المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.

كما سيتم إحياء المحادثات بشأن مسعى أنقرة للانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث جاء ذلك بعد يوم من المباحثات التي جمعت رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وزعماء الاتحاد في بروكسل.

وعن الاتفاق، قال رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، إنه يتوقع تقدماً سريعاً، مشيراً إلى أن "الاتفاق يحدد من حيث المبدأ  طبيعة التبادل، الذي يتضمن مساعدة تركيا في إدارة تدفق اللاجئين على الاتحاد الأوروبي، المتوقع أن يبلغ عددهم 1.5 مليون هذا العام فقط، مقابل أن يقدم الاتحاد الدعم المالي للجانب التركي بمقدار 3 مليارات يورو، ويعيد إحياء محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن صياغة هذه الصفقة بشكل نهائي ستتطلب إجراء مفاوضات تكميلية.

ووصف أوغلو يوم الاتفاق بأنه "تاريخي" في مسار العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث شهدت أنقرة حدوث تقدم في مساعيها من أجل الانضمام للاتحاد، الذي اعترف بوضعها كدولة مرشحة في العام 1999، إلا أن عدداً من القضايا الخلافية منعت حصولها على العضوية، كما ترغب تركيا أيضاً في رفع قيود على حصول مواطنيها تأشيرات سفر إلى أوروبا.

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سيساعد في استيعاب اللاجئين، في إطار قانوني بدلاً من التدفق الحالي الذي لا يمكن السيطرة عليه، مضيفة أن أحد العناصر الرئيسية في خطة العمل التركية الأوروبية، هي استبدال الهجرة غير الشرعية بالهجرة الشرعية، وإمكانية تحسين وضع اللاجئين في تركيا.

وبعد ساعات قليلة من الاتفاق بالحصول على ثلاثة مليارات يورو كدعم مادي من أجل اللاجئين، بدأت تركيا عملية واسعة على سواحل بلدة أيواجيك بمدينة جناق قلعة، حيث ألقي القبض على نحو ألف و500 لاجئ سوري يحاولون الهرب، في أول حملة شاملة بهذا الحجم تنظمها تركيا بحق اللاجئين؛ حيث بدأت السلطات بجمع اللاجئين الهاربين من سواحل أيواجيك، والتي تعد أكثر المعابر استخداماً من قبل اللاجئين في جناق قلعة.

وبدوره، أوضح رئيس جمعية التشاور مع اللاجئين المحامية أدى بيكجي، أن قطع المعابر إلى أوروبا في وجه اللاجئين سيجعل من تركيا منطقة عازلة، كما أكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر حدة لمنع عبور اللاجئين إلى أوروبا، قائلة: "هناك 2.5 مليون لاجئ في تركيا في حالة حصار فعلي، فالدول الأوروبية أعلنت بشكل رسمي أنها لن تقبل المزيد من اللاجئين".

وعلى الجانب الآخر، فقد أثار الاتفاق جدلاً واسعاً بين الخبراء والمحللين حول جدواه وتأثيره على اللاجئين السوريين، حيث قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بهتشه شهير في إسطنبول،جنكيز أكتر: "ما يطلبه الأوروبيون من تركيا غير واقعي ولا يمكن تحقيقه"، مضيفاً أنه: "لا يمكن لأحد أن يمنع هؤلاء المهاجرين من التوجه إلى اليونان أو بلغاريا، لأنه ليس لديهم أي مستقبل لا في بلدهم ولا في تركيا".

كما قال مارك بيريني، المحلل لدى الفرع الأوروبي لمؤسسة كارنيغي والسفير الأوروبي السابق لدى أنقرة: "لم ترد حتى كلمة واحدة حول حقوق الإنسان والصحافة والقضية الكردية، سياسة الواقعية الأوروبية في أسوأ تجلياتها".

فيما قال أستاذ العلوم السياسية، سركان دميرتاش: "لقد غازل الأوروبيون الأتراك حقاً؛ للحصول على وعود علنية من أنقرة لإقناع الرأي العام لديهم، الساخط على التدفق الكثيف للمهاجرين"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي مؤسسة ذات قيم وتشريعات، والقيادة التركية غير مستعدة للقبول بها ككل متكامل".

وفي التعليق على الاتفاق الأوروبي التركي، قالت صحيفة "تاغس شبيغل" الالمانية: "على الأقل تم لأول مرة في الاتحاد الأوروبي تشكيل توافق بين مجموعة من الدول الأعضاء، تعبر بشكل تطوعي عن استعدادها لاستقبال 400 ألف لاجئ من تركيا"، مضيفة: "عبارة الشراكة المتميزة التي يطلقها الاتحاد الأوروبي منذ أعوام على علاقته مع تركيا، سيصبح لها أبعاد جديدة تماماً بعد الاتفاق الأخير".

أما صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية، فقد أشارت إلى أن "حاجة الرئيس التركي أردوغان للأوربيين؛ بسبب خلافه مع كل الدول المجاورة، تعزز فرص نجاح الاتفاق، لكن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي قد تقف عائقاً أمام هذا الاتفاق".

وتابعت الصحيفة تعليقها، قائلةً: "لذلك تبقى الصفقة غامضة في أحد الجوانب الهامة، والمتمثلة في عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بالانتقال مباشرة من المخيمات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، في حال وفاء أنقرة بتعهداتها وقيامها بتشديد المراقبة على حدودها".

في حين قالت الباييس الإسبانية، في تحليل لها، إن: "ضعف الاتحاد الأوروبى أمام أزمة اللاجئين، أجبره للتواصل مع أردوغان، حيث تعيد أوروبا اكتشاف تركيا من جديد، فبعد سنوات من طلب تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، تضعف أوروبا أمامها الآن بعد أزمة اللاجئين".