توثيق أكثر من ألفي معتقل في أسبوع واحد في مصر

ألقت السلطات المصرية القبض على أكثر من ألفي شخص، خلال أسبوع واحد، على أثر مشاركتهم في فعاليات احتجاجية مطالبة بتنحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد توجيه اتهامات بالفساد وإهدار المال العام في مشروعات فاخرة وقصور رئاسية.

وطبقاً لبيانات وإحصاءات لمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن إجمالي عدد المقبوض عليهم في مصر منذ 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو اليوم الذي شهد تظاهرات متفرقة ضد السيسي، بلغ قرابة ألفي شخص (1909 تحديداً)

من بينهم 977 شخص تم التحقيق معهم ثم تم إقرار حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وثمانية أفراد تم إطلاق سراحهم، و924 حالة قبض لم تظهر بعد (لم يتضح موقفها القانوني ومكان احتجازها).

أقرأ ايضا: كل ما تريد معرفته عن الاحتجاجات في مصر

مع الاخذ في الاعتبار أن "تلك الإحصاءات لا تعبر بدقة عن عدد الأشخاص الفعلي؛ نظراً لوجود تحديثات وعرض مستمر للمتهمين على النيابات". وأعلن النائب العام المصري، الخميس، عن استجواب نحو ألف شخص متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة يوم الجمعة الماضي، وذلك بحضور محاميهم بالنيابة العامة.

وضمت حملة الاعتقالات الأخيرة بعضاً من الشخصيات السياسية الشهيرة، كان من بينهم أستاذ العلوم السياسية البارز د. حسن نافعة، الذي نشر سلسلة من التغريدات هاجم فيها السلطات المصري الحالية، ودعا إلى التفكير في "مرحلة ما بعد السيسي".

وسبق نافعة القبض على المحامية الحقوقية البارزة ماهينور المصري، وحبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة إليها بمشاركة "جماعة إرهابية" ونشر أخبار زائفة وشائعات تهدد أمن واستقرار البلد.

كما ألقت السلطات المصرية القبض على أستاذ العلوم السياسية، المعارض البارز، الدكتور حازم حسني، وهو متحدث سابق باسم الفريق سامي عنان (رئيس أركان الجيش المصري الأسبق)، إضافة إلى القبض على القيادي بحزب الدستور خالد داوود، وآخرون.