القضاء المصري يبت في دعوى ضد الرئيس التركي

يبت القضاء المصري، الأحد، في دعوى قضائية تُطالب بوضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قائمة ترقب الوصول، فيما ينظر في شهر فبراير/ شباط المقبل دعوى قضائية أخرى تطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي تتيح لتركيا إدخال بضائعها بدون جمارك، فيما يعرف باسم "زيرو جمارك".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتأزم فيه العلاقات المصرية-التركية بصورة كبيرة، بعد أن اتسعت الهوة بين البلدين في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، وما تلاها من تطورات شهدتها مصر، وتراشقات بين القاهرة وأنقرة، وبشكل خاص مؤخراً لدى التدخل التركي في ليبيا. 

وطبقاً لمقدم الدعوتين القضائيتين، فإنه "ينسق مع عدد من المحامين والقانونيين خارج مصر، من أجل تحريك دعاوى مماثلة ضد الرئيس التركي، من أجل إحاطته بعديد من القضايا والتمهيد لمحاكمته دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا" على حد زعمه. 

وأفاد مقدم الدعوتين، وهو مصري من أصل كردي يدعى مجدي الكردي، في تصريحات خاصة، بأن "تركيا التي تكيل العداء لمصر لا يمكن أن يتم السماح لها بالترويج لبضائعها في الأسواق المصرية، والاستفادة من عائدات تلك البضائع في دعم الإرهاب، وبالتالي جاءت دعوى إلغاء اتفاقية التجارة الحرة". 

واستطرد: "كما نسعى إلى اعتبار الرئيس التركي شخص غير مرغوب به، وعليه يتم وضعه بقائمة ترقب الوصول، في رسالة سياسية وشعبية لأنقرة، على أمل أن تحذو باقي الدول المناهضة لتركيا حذوها، لإحكام الضغط السياسي والاقتصادي على الرئيس التركي"، وفق تصريحاته.