الأردن يطلب تعويضا بيئيا عن تبعات اللجوء السوري

قدمت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة البيئة، من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بتقديم مشروع قرار لجمعية الأمم المتحدة للبيئة لتعويض الأردن بيئيا بسبب أزمة اللجوء التي شهدها منذ العام 2011.

وطبقاً لصحيفة الرأي، فقد نص مشروع القرار على ضرورة تعويض الأردن فيما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ العام 2011.

وقال الأمين العام لوزارة البيئة أحمد القطارنة، إنه عند مناقشة مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية تبين وجود معارضة كبيرة لطرح مثل هكذا قرار في جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية، وأن مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن.

وأضاف أنه تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد و إقرار مشروع القرار تحت عنوان "حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح" حيث نصت الفقرة 7 من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستيضيف لاجئين بسبب النزاع.

وأوضح أنه بناء على هذا القرار فقد تم الحصول على تمويل من الحكومة الالمانية بقيمة 22 مليون يورو لتنفيذ مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء من خلال اجراءات العمالة المكثفة 2017-2021 بهدف إنشاء متنزهات عامة و مساحات خضراء و إعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات و أماكن التنزه من خلال تشغيل عمال اردنيين وسوريين بالتساوي.