مرح البقاعي ترصد لـ "أنا برس" كواليس الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية

اعتبرت الأكاديمية السورية المعارضة، عضو اللجنة الدستورية السورية، مرح البقاعي، أنه "مازال الوقت مبكراً جداً للحديث عن أي نتائج بخصوص عمل اللجنة الدستورية"، مشيرة إلى أنه "يمكن القول إن وفد المعارضة قدم مداخلات هامة جداً، فيما يخص طرح المواد الدستورية التي تناسب الحالة السورية، والتي تكون بحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري، وبحجم أهدافه التي ينادي بها".

وأوضحت البقاعي، في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" أن "وفد المعارضة ظهر بمهنية عالية، واستطاع أن يقدم نفسه كوفد رسمي يستطيع أن يقف في منبر أممي.. مزود بوثائق عمل عليها لفترة طويلة قبل البدء بأعمال اللجنة الدستورية"، مضيفة أن "وفد المعارضة يعرف ماذا يريد قبل وصوله إلى جنيف، كما أن رئاسة الوفد كانت متميزة وموفقة من قبل هادي البحرة مقارنة برئاسة وفد النظام التي كانت مرتبكة وغير مؤهلة وفق المعايير الدولية، على حد قولها.

وتابعت: "ظهر وفد المعارضة السورية بأعضائه الـ 50 بمظهر لائق جداً، وكان متماسكاً، ووضع لنفسه استراتيجية واضحة"، مشيرة إلى "أننا كنا نجتمع قبل كل جلسة.. نحدد استراتيجيتنا ونحدد الهدف الذي هو دائماً نصب أعيننا، وهو تحقيق أهداف الثورة من خلال المداخلات أو من خلال المواد الدستورية التي نقدمها أو من خلال التجاوب مع رئاسة الجلسة أو من خلال انتظام العمل بمعايير أممية".

اقرأ/ي أيضا: وفد المعارضة باللجنة الدستورية لـ "أنا برس": لا توجد جدية لدى النظام لتحقيق تقدم في العمل

وأكدت البقاعي أن "وفد المعارضة قدم ورقة للسعي لوقف إطلاق نار فوري في إدلب وريفها"، منوهة بأن "المشافي والمراكز الطيبة كانت تقصف خلال انعقاد جلسات اللجنة الدستورية.. كما تم تقديم ورقة مهمة حول إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون النظام.. وبتقديم لوائح كاملة من قبل النظام بأسماء المعتقلين والمعتقلات في سجونه".

وأشارت السياسية السورية، في معرض حديثها مع "أنا برس"، إلى أن المعارضة قدمت للأمم المتحدة وللمبعوث الأممي غير بيدرسون، ورقة ثالثة مهمة وهي تفعيل السلال الأربعة معاً، بمعنى أن القرار 2245 أكد على أربع سلال وتم العمل عليها في جولات مطولة في جنيف، ولكن التعطيل لهذه السلال كان من قبل النظام السوري.. والسلال هي: سلة مكافحة الإرهاب، وسلة الانتخابات، وسلة الدستور، وسلة هيئة الحكم الانتقالي.

سلة الدستور

وأضافت البقاعي أنه "سيتم تقسيم وفد المعارضة السورية لمجموعات للعمل في السلال الأربعة، وذلك لتحقيق مضمون القرار 2254 الأممي كاملاً دون استثناء لأي سلة من السلال الأخرى"، مشيرة إلى "أننا قبلنا البدء بسلة الدستور؛ لأن الدستور هو قاعدة قانونية وإجراء قانوني لأي انتقال سياسي قادم؛ فمهمة اللجنة الدستورية وضع القاعدة القانونية للانتقال السياسي بالمحافظة على الانتقال كاملا من خلال تطبيق 2254 وسلاله الأربعة.

واختتمت البقاعي حديثها مع "أنا برس" بقولها: تنعقد الجلسة المقبلة بتاريخ 25 من الشهر الجاري نوفمبر/ تشرين الثاني، والاجتماع سيكون للجنة المصغرة. وتعتقد بأن الأمور إذا استمرت بهذا الزخم التي أرادته المعارضة يمكن أن يتحقق بعض التقدم، إلا إذا قام النظام بالتعطيل، وهذا معروف عنه.. و"نحن جاهزون بأوراقنا، وعزيمتنا لخوض الجولة الثانية"، على حد قولها. 

الجولة الأولى

ويذكر أن  الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي 8 نوفمبر. وفي ختام الجولة الأولى، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إن طرفي الاجتماعات وافقا على أمور عدة، لكنه أكد صعوبة المحادثات ووجود ملفات لم تفتح بعد.

وصرح بيدرسن للصحافيين بأن "المناقشات صعبة للغاية في بعض الأحيان، ويتطلب الأمر شجاعة للاستماع إلى دفاع الجانب الآخر عن آرائه بشأن تلك القضايا".

ورأى المبعوث الدولي أن المحادثات التي انطلقت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "سارت بشكل أفضل مما كان يتوقعه معظم الناس"، وأضاف أن الجولة المقبلة من المحادثات ستبدأ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.