أرقام صادمة.. هذا ما تنفقه إيران يومياً على آلة القمع

استجابت السلطات الإيرانية للاحتجاجات العارمة التي داهمتها في نوفمبر(تشرين الثاني) في أكثر من 100 مدينة، بالقمع العنيف، وبإنفاق 24.5 مليون دولار يومياً على القتل، حسب موقع قناة "الحرة" اليوم الأبعاء.

ووفق الحرة، جهزت الحكومة الإيرانية نفسها للاحتجاجات التي يعلم الجميع أنها قد تندلع في أي لحظة، مادياً ومالياً، عبر مؤسساتها المتخصصة في القمع.

ويمكن تقسيم مؤسسات القمع الإيرانية إلى فئتين، تعمل الأولى على قمع المعارضة في الشوارع، وتنظم آلة القمع وتوفر الموارد البشرية لذلك، في تؤدي الثانية، وظيفة مختلفة، ولكن عندما تدعو الحاجة فإنها تتعاون مع المجموعة الأولى وتلعب دوراً مهماً في حملة القمع.

ويعد التلفزيون الحكومي أحد أطراف المجموعة الثانية، فيبث الأخبار الملفقة و"الاعترافات"، والأفلام الوثائقية المزيفة، ويعمل ذراعاً إعلامية لآلة القمع.

وتشكل المجموعة الأولى الجزء الأهم من آلة القمع، وتتكون من وزارة الاستخبارات، والشرطة، والحرس الثوري، وميليشيا الباسيج.

ورغم اختلاف وظائف المؤسسات الأربع تحصل كل منها على ميزانيات منتظمة، تنفق نصيب الأسد منها على جهودها لقمع المعارضة الداخلية.

ويوضح الجدول التالي الأموال التي تلقتها المؤسسات من حكومة الرئيس حسن روحاني في العام الإيراني 1398، بين مارس(آذار) 2019 ومارس (أذار) 2020: 

ويظهر الجدول حصول وزارة الاستخبارات، والشرطة، والحرس الثوري، والباسيج  على أكثر من 378 مليار ريال أي ما يعادل 9 مليارات دولار، في العام الحالي 1398.

ومبلغ 9 مليارات دولار ليس المال الوحيد المتاح لهذه الكيانات، إذ تستحوذ الأخيرة على جميع الأعمال التجارية والشركات الكبيرة في البلاد والتي تحصد أموالاً غير مبلغ عنها وغير مدققة.

وتعود أكبر إمبراطورية للأعمال في إيران إلى الحرس الثوري، الذي يعتبر في حد ذاته دائناً للحكومة التي تصل ديونها منه إلى 9.5 مليارات دولار.

ويظهر الجدول ارتفاع المخصصات الحكومية للكيانات الأمنية. فبينما كانت الميزانية 135 مليار ريال أي 3.1 مليارات دولار، في السنة الأولى من رئاسة روحاني التي دعمها الإصلاحيون الإيرانيون، ارتفعت إلى 378 مليار ريال.

وارتفعت المخصصات الحكومية للجهات الأربع بأكثر من 240 مليار ريال أي 5.7 مليارات دولار، فيخلال 6 أعوام من رئاسة روحاني.

وتمثل الأرقام المذكورة المخصصات "الرسمية"، وإلى جانب الأموال التي تحصدها تلك الجهات من الشركات التابعة لها، فإن لديها مخصصات سرية أيضاً ما يجعل الأرقام الحقيقية مجهولة.

وقال ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية، إن حوالي 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) واستمرت أقل من أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد، طبقاً لما نقلته وكالة رويترز. وكان من بين القتلى 17 في سن المراهقة، وحوالي 400 امرأة. كما سقط قتلى من أفراد قوات الأمن والشرطة.

وقالت ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بالمقربين من الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، في تحقيق استقصائي عن الاضطرابات، إن خامنئي نفد صبره فيما يبدو وأمر المسؤولين بفعل كل ما يلزم لإنهاء الاحتجاجات.

ومرّ أكثر من شهر على انطلاقة الانتفاضة التي عمت أرجاء المدن الإيرانية، وامتدت لتشمل تظاهرات واحتجاجات أخرى في عدد من العواصم حول العالم ضد سياسات نظام الملالي.

وأحصت المعارضة الإيرانية أيضاً 1500 قتيلا سقطوا جراء العنف الذي مارسه النظام الإيراني ضد المحتجين، بينما التقديرات الرسمية تقول إلى 547 شخصاً فقط قتلوا خلال التظاهرات التي عمت 191 مدينة في إيران.

وذلك بالإضافة إلى عدد من المعتقلين (غير مُحدد على وجه الدقة)، لكن من بينهم ثمانية أطفال، طبقاً لاعتراف كبير قضاة لرستان لدى حديثه مع وكالة أنباء قوات الحرس في خرم آباد.

ونشرت المعارضة الإيرانية أسماء وصور عديد من القتلى الذين سقطوا جراء القمع الذي مارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين، وغالبيتهم من الشباب. (هنا)

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تشن حملة قمع وحشية عقب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث اعتقلت آلاف المحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علناً عن القمع الإيراني القاسي.

وأجرت المنظمة مقابلات مع عشرات الأشخاص داخل إيران الذين وصفوا كيف احتجزت السلطات الإيرانية، في الأيام والأسابيع خلال الاحتجاجات وبعدها، المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وعرّضتهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ولم تکن أوضاع نظام الملالي على مايرام عندما إندلعت تنتفاضة 15 نوفمبر/تشرين الثاني2019، بل کان النظام يعيش أساسا أزمة خانقة ويواجه أوضاعة بالغة الصعوبة والتعقيد، لکن مع إندلاع هذه الانتفاضة فإن أزمة النظام والاوضاع المختلفة له قد تم قلبها رأسا عقب وصارت أسوأ بکثير إذ تعمقت وترسخت أيضا وأصابت النظام الإيراني بحالة من الشلل وهو الامر الذي أحدث تصدع في قمة النظام بحيث إنه بالاضافة إلى التناقض والتخبط في تصريحات قادة النظام فإن هناك هجمات لاذعة على بعضهم البعض وإتهامات بالجملة يتبادلونها کنتيجة وإنعکاس لتلك الانتفاضة.

بدأت التظاهرات بعد زيادة مفاجئة لأسعار الوقود زادت عن نسبة 50%. بعد حوالي 72 ساعة فقط من الزيادة نزل الإيرانيون للشوارع في المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء مطالبين بإسقاط الحكومية وقيادات النظام الإيراني.

ردت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين العزل الذي يغلب عليهم الشباب العاطلون عن العمل، أو ذوو الدخل المحدود ممن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 26 عاماً.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا، قبل يومين، يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، على ضوء آخر تقرير الصادر من المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان قبل شهرين. ويطالب القرار إيران بإطلاق سراح المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية. ويعرب قرار الجمعية العامة عن قلقه البالغ من الاضطهاد والاعتقالات التعسفية والتمييز ضد القوميات غير الفارسية والأقليات الدينية والنساء.

وأقر مجلس النواب الأمريكي عبر لجنة الشؤون الخارجية في المجلس قرارا يدين النظام الايراني بسبب قمعه للمظاهرات ويأيد الشعب الايراني في حقه في التظاهرات السلمية.

 المشروع ينص على إن مجلس النواب الأمريكي يدعم الشعب الإيراني الذي يشارك في مظاهرات سلمية ضد نظام قمعي وفاسد.