http://anapress.net/a/866928264144429
ستضطر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المستقبل، لاستقبال طالبي اللجوء من الدول المثقلة بأعباء اللاجئين في الاتحاد الأوروبي أو دفع غرامات باهظة، بموجب تعديل مقترح لقواعد اللجوء في أعقاب الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين العام الماضي إلى أوروبا.
وكانت ما تسمى بـ"قواعد دبلن" للاتحاد الأوروبي والتي تجبر اللاجئين على تسجيل طلباتهم الخاصة باللجوء في أول دولة عضو بالاتحاد يصلون إليها، قد انهارت العام الماضي عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى القارة ومعظمهم كانوا وصلوا لليونان لأول مرة.
وكانت أثينا قد واجهت تدفقاً كبيراً للاجئين وسمحت للكثير منهم بالاستمرار في رحلتهم نحو دول ثرية بشمال أوروبا مثل ألمانيا والسويد.
ووضع ذلك ضغوطاً على الدول على طول الطريق وأدى إلى إعادة فرض مراقبة حدودية داخل منطقة "شنجن" الخالية من جوازات السفر.
واقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، تعزيز ما يسمى بـ"معيار دبلن" الحالي والذي يحدد لطالبي اللجوء أول بلد بالاتحاد الأوروبي يصلون إليه، ويسحب المزايا من هؤلاء الذين يتنقلون داخل الاتحاد ويتبني إجراءات أكثر صرامة لتسجيلهم.
وكتبت المفوضية أن أي دولة عضو يمكن أن تختار "عدم المشاركة بشكل مؤقت في عملية إعادة توزيع اللاجئين لكن يجب أن تدفع 250 ألف يورو (288500 دولار) لكل طالب لجوء لن تستقبله.