http://anapress.net/a/314977092398131
تقدمت كل من بلجيكا وألمانيا والكويت، اليوم الجمعة، بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق عدّة في شمال غربي سوريا.
وتقود الدول الثلاث، التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، الجهود للتعامل مع الأزمات الإنسانية في سوريا، التي دخلت الحرب فيها عامها التاسع.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر دبلوماسية قولها؛ "إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، سيقدم إحاطة حول الوضع الإنساني في بعض المناطق السورية.
وأضافت أن الولايات المتحدة طلبت أيضاً الاستماع إلى إحاطة أخرى من دائرة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، مما يمكن أن يعطي الاجتماع بعداً سياسياً بالإضافة إلى البعثة الإنسانية.
ويشكّل الاجتماع متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت قبل أسبوع، وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة يمكن أن تنتج عن هجوم شامل (أقرأ أيضاً: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بخصوص التصعيد العسكري على إدلب)
وفي السياق ذاته، دانت نجاة رشدي، مستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، جير بيدرسن "بشدة"، الهجمات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، عقب مشاركتها في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية، في مدينة جنيف بسويسرا.
وأشارت رشدي إلى أن 180 ألف شخص نزحوا من مناطقهم شمال غربي سورية، منذ أبريل/نيسان الماضي، وتوجهوا إلى أماكن أكثر أمناً، وأغلبهم لا زالوا يعيشون في العراء وتحت الأشجار.
وأكدت أن "الغارات الجوية بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، لا يمكن تفسيرها بأي مبدأ إنساني". وأضافت رشدي "أدين بشدة" الهجمات على المدارس والمؤسسات الصحية في إدلب، وأدعو الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومنذ أواخر أبريل (نيسان) كثّفت القوات النظام وروسيا هجماتها على محافظة إدلب، ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.