http://anapress.net/a/180257025755786
بعد مطالبة 22 من المشرعين الأمريكيين الرئيس "دونالد ترمب" فرض عقوبات على المملكة العربيّة السعوديّة في حادثة قتل الصحافي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصليّة بلاده في ولاية إسطنبول التركيّة، هددت وزارة الخارجية الأمريكية، بتطبيق عقوبات ضد السلطات السعودية في إطار قانون "ماغنيتسكي".
وأكد مستشار وزارة الخارجية الأمريكية "ديفيد هيل" أن بلاده تتخذ في هذه المرحلة خطوات قوية مثل إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين، وإمكانية تطبيق عقوبات ضمن قانون "ماغنيتسكي"، فما هو هذا القانون؟
في عام 2009 توفّي "سيرغي ماغنيتسكي" محاسب الضرائب ومحامي صندوق ايرميتاج كابيتال الغربي، عن عمر يناهز الـ 37 عاماً، بعد نحو عام ونصف من سجنه بمدينة موسكو عاصمة روسيا الاتّحاديّة بعد إجرائه تحقيق عن سرقة 230 مليون دولار من قبل محاسبي الضرائب، مما دفع بشخصيّات في الحكومة الروسيّة وبسبب الفساد المستشري فيها، لتلفيق تهم الاحتيال وسرقة أموال على " ماغنيتسكي" وسجنه.
وعلى الرغم من أنّ التحقيقات الروسيّة خلصت إلى أنّ " سيرغي ماغنيتسكي" توفّي بسبب قصور حاد في القلب وصدمة سامة الناجمة عن التهاب البنكرياس، بعد رفضه تلقي العلاج، إلا أنّ ادّعاء عائلته ومجلس حقوق الإنسان اكّدا أنّه تعرّض للضرب والتعذيب لإجباره على إيقاف التحقيق الذي بدأه.
بعد وفاة "ماغنيتسكي" سعى صديقه الأمريكي "بيل برودربارز" للضغط على المسؤولين الأمريكيين لتمرير تشريع يفرضُ عقوبات على الأفراد المتورطين في عمليات الفساد، ورفعَ القضية إلى السيناتور "بنيامين كاردن" و "جون ماكين" اللذان اقترحَا مشروع القانون علَى الكونغرس.
أقرأ أيضاً: السعودية.. من اتهامات قتل الربيع العربي وحتى اغتيال خاشقجي
وكما وضّحت منظّمة "هيومات راستي ووتش" على موقعها، فإنّ لجنة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة رفعت مشروع قانون سمّتهُ قانون سيرجي ماغنيتسكي للكونغرس في حزيران/يونيو 2012 وكانَ الهدف من القانون هوَ معاقبة الساسة الروس المسؤولين عن وفاة "سيرغي ماغنيتسكي" من خلال حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة ومنعهم من استخدامِ النظام المصرفي. حيث تناولَ مجلس الشيوخ المشروع بقيادة السيناتور "بن كاردين" ثم راجعهُ لمدة أسبوع وتحدث فيه عن تصاعد التوترات في العلاقات الدولية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012 حظي القانون بشهرة كبيرة وذلك بعدما امتد لقوانين أخرى بما في ذلك قانون تطبيع التجارة مع روسيا ومولدوفا وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر من نفس العام صادقَ مجلس الشيوخ الأمريكي على نسخة من القانون وذلك بعد موافقة 92 نائبًا مُقابل رفض 4 فقط. وقّعَ الرئيس باراك أوباما على القانون في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012.
في عام 2016؛ أصدرَ الكونغرس قانون ماغنيتسكي بعدما وسّع من بنوده حيث بات يسمحُ لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم بعدما كانَ يشملُ روسيا فقط في السابق (بحسب ووتش).
وفي قضية خاشقجي فإنّ الإدارة الأمريكيّة إذا طبّقت قانون "ماغنيتسكي" على المملكة العربيّة السعوديّة، هذا يعني أنّها مجبرة على تقديم أسماء جميع من تورّط بالجريمة خلال 60 يوما من تطبيق القانون.