رئيسة "مسد" تكشف لـ "أنا برس" عن حقيقة المفاوضات مع نظام الأسد

نفت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، وجود أي مفاوضات جارية في الوقت الحالي مع النظام السوري، وذلك ردًا على على ما تداولته تقارير إعلامية من أنباء عن استئناف الحوار بين مجلس سوريا الديمقراطي والنظام السوري.

وقالت أحمد في تصريحات خاصة لـ "أنا برس": "نحن في مجلس سوريا الديمقراطي ملتزمون بمواقفنا المؤيدة لأي حوار من شأنه إنهاء الأزمة السورية، ورفع المعاناة عن شعبنا، والوصول إلى اتفاق وطني يجمع كل أبناء الوطن عبر حلول سياسية".

وحمّلت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا، نظام الأسد عن تعثر المفاوضات، وذلك بسبب "تعنت النظام وتمسكه بأطر ضيقة، مازال متمسكا بها؛ ما جعل المفاوضات تصل إلى طريق مسدود"، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه "لذلك نعلن عن أن ما تناولته وسائل الإعلام من أنباء عن وجود مفاوضات مع النظام هي أنباء غير صحيحة".

وكان وفد من مجلس سوريا الديمقراطية قد أجرى خلال آب (أغسطس) الماضي جولتين من المحادثات في دمشق بعد تلقيه دعوة رسمية من قبل النظام السوري.

أسفر الاجتماع الأول بين الطرفين عن تشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات، وصولاً إلى وضع نهاية للعنف والحرب ورسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لامركزية، وفقاً للرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، قد عبرت عن قلقها حول الوضع في شرق الفرات، مؤكدة أن "أن الولايات المتحدة تعمل في هذه المنطقة، بالتعاون مع حلفائها من الأكراد، على إقامة إدارة خاصة تنافي الدستور السوري وتقود إلى نتائج غير إيجابية على الإطلاق" بحسب ما نقله موقع سبوتنيك الروسي.

وردا على تصريحات زاخاروفا، رفض الناطق باسم مجلس سوريا الديموقراطية (مسد) أمجد عثمان تصريحات المسؤولة الروسية، متسائلاً عما إذا كانت زاخاروفا تقصد الدستور الحالي "الذي فشل في معالجة القضايا الجوهرية في سورية وساهم إلى حد بعيد في ظهور الأزمة، أم تقصد الدستور المرتقب الذي تعمل موسكو على صوغه مع الأمم المتحدة عبر لجنة دستورية لم يستكمل تشكيلها بعد، وفق ما ذكرته صحيفة الحياة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة ذاتها عن عثمان، فإن ممثلي "مسد" ذهبوا إلى دمشق وبادروا إلى مناقشة مضمون الدستور مع الحكومة السورية وضرورة تعديله بما يتوافق مع توجهات "مسد" الوطنية.

وأكد عثمان أن "الخطر الحقيقي يأتي من الاعتراض على مشاركتنا في جنيف واستبعاد ممثلينا من تشكيل اللجنة الدستورية الأمر الذي يتناقض جذرياً مع الحرص على مستقبل سورية وشعبها"