المزيد  
موسكو تعزز قدراتها البحرية مجدداً في الساحل السوري
تفاصيل مشروع قانون أمريكي يهدد تركيا
دراسة: الأمريكيون يملكون نصف أسلحة المدنيين في العالم
زواج القاصرات.. القانون السوري والمجتمع يشرّعان
اتفاق روسي تركي بشأن تل رفعت وآلية عودة المهجرين
منصة القاهرة: لائحة المعارضة للجنة الدستورية جاهزة.. والعقبة ليست في أسماء المرشحين
تيار الغد السوري لـ "أنا برس": نظام المثالثة التركيبة المنطقية للجنة الدستورية
في العيد.. أطفال سوريا يبيعون أحلامهم

نشطاء في خطاب للأمم المتحدة: "أوقفوا التوجه الخاطئ المتبع في معالجة الأزمة"

 
   
16:58


تداول سياسيون وحقوقيون ونشطاء سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا، نشره القاضي السابق المعارض السوري حسين حماد عبر "الفيس بوك"، تمت خلاله الدعوة إلى "وقف التوجه الخاطئ المتبع حاليا في معالجة المشكلة السورية والذي سيكون له انعكاسات سلبية ( أسباب ونتائج ) على دول العالم وشعوبها".

البيان الذي وقع عليه عدد من النشطاء والحقوقيين والسياسيين السوريين من المقرر أن يتم تقديمه إلى الأمم المتحدة كوسيلة ضغط. وقال القاضي حسين حمادة في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" اليوم (الأربعاء): "نحن سنعمل على إيصال هذا البيان بعد استكمال التوقيع إلى منظمة الأمم المتحدة والدول المعنية رسميا".

وتابع قائلًا: "وسنعمل التواصل مع برلمانات الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لنشكل قوة ضاغطة تساهم في إعادة رسم الحل السياسي في سوريا وفق مخرجات جنيف واحد والقرارات الاممية الصادرة بهذا الشأن".

وجاء نص البيان كتالي:

نحن شخصيات سورية ( حقوقية وسياسية ) معارضين للنظام وغير محسوبين على المعارضة الرسمية نعلن ما يلي :

لطالما المجتمع الدولي سبق وأن اعتمد استراتيجية الحل السياسي في سورية من خلال مخرجات جنيف / 1 / وأيدها بعدة قرارات دولية منها القرارين / 2254 - 2118/

وهذا يعني من الناحية السياسية والحقوقية بأن استراتيجية الحل السياسي السوري قد رسم ملامحها بيان جنيف / 1 / وتحديدا الفقرتين / ب - ج / من المادة / 9 / منه التي تحدثت عن حوار وطني بعد إنشاء هيئة الحكم الانتقالي

كما أن المادة / 4 / من القرار رقم 2254 تحدثت عن عملية سياسية تستهدف إنشاء حكم شامل ذو مصداقية وغير طائفي ومن ثم وضع جدول زمني لصياغة عملية دستورية خلال / 18 / شهرا

كل ذلك يعني بوضوح بأن التعديلات الدستورية أو وضع دستور جديد يأتي بعد إنشاء هيئة الحكم الانتقالي وليس قبله

وهذا يعني إن من مهام هيئة الحكم الانتقالي إدارة شؤون البلاد وتشكيل لجنة دستورية وطرح مسودة دستور جديد للاستفتاء بعد :

1 - تأمين الاستقرار المجتمعي وتهيئة البنى الحقوقية والمؤسساتية القادرة على مراقبة العملية الديمقراطية ونزاهتها

2 - تأمين مناخ صحيح يسمح للمواطن السوري أن يدلي برأيه بحرية

3 - اعادة تشكيل الهيئات السيادية في الدولة والمجتمع على اساس وطني وفق مرجعية جنيف واحد والقرارات الدولية المشار اليها اعلاه

#ولما كان الأمين العام للأمم المتحدة قد سمى ممثلا له السيد ستيفان ديمستورا لتنفيذ تلك القرارات الدولية دون غيرها

ولما كان ممثل الأمين العام قد انحرف عن المهمة

المكلف بتنفيذها واعتمد مسار آخر يخالف تلك القرارات الدولية بحيث يتجه الى اعتبار الحل السياسي يبدأ بإنتاج دستور جديد أو تعديلات دستورية ويسعى إلى تشكيل لجنة دستورية وهذا يشكل خرقا فاضحا للقرارات الدولية ذات الشأن وانحرافا عن المهمة المكلف بها

لذا فإننا بصفتنا الشخصية والاعتبارية

آ - نحمل المسؤولية كاملة للمجتمع الدولي وكافة حكوماته ومنظماته وبالأخص الأمين العام للأمم المتحدة وممثله السيد ديمستورا عن المسار الخاطئ الذي ينتهجه والذي يشكل مخالفة صريحة لمضمون القرارات الدولية المكلف بتنفيذها وفق منطوقها

ب - نحمل المسؤولية للموالاة والمعارضة التي تنسق مع ممثل الأمين العام في تنفيذ هذا المسار الخاطئ و الذي سيبنى عليه آثار كارثية على الشعب السوري لا يمكن تلافيها مستقبلا

ونهيب

بكافة المنظمات الدولية ( أحزاب - برلمانات - مجتمع مدني - مؤسسات حقوقية إنسانية اعلامية … ) ان تعمل لوقف هذا التوجه الخاطئ المتبع حاليا في معالجة المشكلة السورية والذي سيكون له انعكاسات سلبية ( أسباب ونتائج ) على دول العالم وشعوبها

ونؤكد بالوقت نفسه

على ان المسار الصحيح للحل السياسي يكمن في إلزام الموالاة والمعارضة على القبول بتشكيل (( لجنة فنية )) مؤلفة من خبراء سوريين لديهم دراية كافية في المنظومة السياسية والحقوقية للنظام لتقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة بصياغة إطار تنفيذي للحل السياسي وفق منطوق القرارات الدولية و وضع خارطة طريق وجدول زمني وبرنامج تنفيذي خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها