مصر توضح حقيقة تصريحات وزير خارجيتها بشأن سوريا

نشرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس 12 مارس/ آذار 2017 توضيحاً حول التصريحات التي أدلى بها الوزير سامح شكري يوم أمس لوكالة الأنباء العمانية.، وذكرت في بيان صادر اليوم أن "التصريحات التي نقلتها الوكالة مجتزأة". (مصر تفتح ذراعيها لنظام الأسد.. "ليست لدينا أي شروط").

وجاء في نص البيان: "رداً على استفسارات عدد من المُحررين الصحافيين حول ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية بشأن تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري معها تتعلق بموضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أوضح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن ما تم تداوله حول الموضوع اجتزأ ما ذكره وزير الخارجية من أهمية تفاعُل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية في جنيف ومسار جهود المبعوث الأممي لسوريا، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبحيث يتم الانخراط مع المساعي التي من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وبما يتيح بحث عودة سوريا إلى الحاضنة العربية".

وكشف وزير خارجية مصر سامح شكري، في التصريحات التي نشرتها الوكالة عن موقف بلاده "الرسمي" من مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وقال الوزير المصري إن بلاده ليس لديها أي شروط لذلك.

وصرح شكري أن "مصر ليست لديها أي شروط لعودة سوريا.. وأن القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية"، مضيفًا: "عملت خلال السنوات الماضية على الدعوة لاحتواء الأزمة وتجنيب سوريا وشعبها ويلات الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية .. كما دعوت إلى تعزيز ما من شأنه استقرار ووحدة وسيادة سوريا".

وتثار بأروقة الجامعة العربية أحاديث متصلة بشأن عودة سوريا إلى الجامعة، وهي الفكرة التي تؤيدها وتدفع بها بعض الدول العربية، فيما تناهضها دول أخرى، ما يجعل الملف محل خلاف عربي داخلي واسع حاضر بقوة كلما أثير ذلك الملف، على حد تعبير مصدر دبلوماسي عربي لـ "أنا برس" في تصريحات سابقة.

ويذكر أن مواقف عربية أكثر مرونة قد حظي بها نظام بشار الأسد خلال الشهور الماضية، تمثلت في واحدة من أبرز المحطات في ذلك الصدد بإعادة دولة الإمارات العربية المتحدة العمل بسفارتها في دمشق تلتها على خطاها دولة البحرين. فيما زار الرئيس السوداني عمر البشير سوريا قبل نهاية العام الماضي كأول رئيس عربي يزور دمشق ويلتقي الأسد منذ مارس/ آذار 2011. (اقرأ/ي أيضاً: تصريح جديد للأمين العام لجامعة الدول العربية حول مقعد سوريا).