النظام يرفض أي جدول زمني لتشكيل اللجنة الدستورية

اشترط النظام السوري عدم وضع أي جدول زمني لتشكيل اللجنة الدستورية، وأن تتم العملية بقيادة النظام دون أي تدخل من أي جهة كانت (في إشارة لدور الأمم المتحدة)

حيث أرسل وزير خارجية النظام السوري "وليد المعلم" برسالة إلى اﻷمين العامّ للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" فيما أرسل مندوب النظام لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "بشار الجعفري" رسالة أخرى إلى مجلس اﻷمن اشترطا من خلالهما عدم وَضْع أيّ جدول زمني لتشكيل اللجنة الدستورية، وأن تتم العملية بقيادة النظام.. وفق وكالة "سانا" التابعة للنظام.

وكان مندوب روسيا ​ الدائم لدى الأمم المتحدة ​ والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، قد أعلن أن "تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري أمر ممكن في حال تم إكمال تشكيل ما يعرف بالقائمة الثالثة من قائمة​ المجتمع المدني".. بحسب وكالة سبوتنيك الروسية

وقال كل من "المعلم" و"الجعفري" في الرسالتين: إن "دمشق تتمسَّك بعدم فرض أيّ جدول زمني، والالتزام بمبدأ السيادة الوطنية" في التعاطي مع اللجنة الدستورية مُتهِمين المبعوث الدولي السابق الخاص إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" بـ "حرق المراحل" و"ممارسة الوصاية" على السوريين خلال السعي إلى تشكيل اللجنة الدستورية وخصوصاً القائمة الثالثة.

وأكدت السفيرة الفرنسية في روسيا، سيلفي أنييس بيرمان، في وقت سابق "أن بلادها تأمل في أن يتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري، وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وغيره من المشاركين في لقاء القمة الرباعية الأخيرة في إسطنبول، توجهوا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطلب ممارسة الضغط على بشار الأسد، في محاولة بلورة حلّ للأزمة يحظى بدعم الأمم المتحدة".. وفق ماذكرت الجزيرة نت

وقال "المعلّم": "للأسف بينما كنا نسعى إلى معالجة الأمور بشكل رسميّ ومدروس من دون القفز على الواقع أو حَرْق للمراحل، كان المبعوث الدولي في عجلة من أمره واعتبر أن اللقاء (المعلم - دي ميستورا) هو لقاء الفرصة الأخيرة، الأمر الذي أكده باستعجاله بإحاطة مجلس الأمن".

واعتبر المعلم أن دور "دي ميستورا" ينحصر في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وتيسير وَضْع "القائمة الثالثة" بالتنسيق مع الدول الضامنة و"الأطراف السورية المعنية".

ويُصِرّ النظام السوري والروس على إقحام شخصيات موالية لهم في اللجنة الدستورية ضِمن "القائمة الثالثة" التي يُفترَض أن تكون مخصَّصة للمستقلين وممثلي المجتمع المدني السوري، بينما تُعوِّل جهات عدة على تعديل الدستور كتمهيد لـ "الحل السياسي".