اللجنة الدستورية المصغرة تبدأ أعمالها.. وتباين واختلاف وجهات النظر المشتركة بين الاطراف

عقدت اللجنة الدستورية المصغرة المؤلفة من 45 عضواً (يمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني) والمنبثقة عن الهيئة الموسعة اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة بـ "جنيف".

وأوضح الرئيس المشترك للجنة "هادي البحرة" أنه تم التوافق خلال الجلسة الأولى على وضع آليات عمل للوصول إلى "وجهات النظر المشتركة بين الأطراف بهدف إقرار الدستور".

وأضاف "البحرة" في تصريح صحافي بعد انتهاء الجلسة أمس الاثنين: "تقدمنا بآلية للوصول إلى المشتركات وتم التوافق عليها وتم وضع آليات العمل، وهي أمر أساسي لكونها ستتيح تحقيق الغاية التي تشكلت من أجلها اللجنة". 

ورأى "البحرة" أن الاجتماع كان "جيداً" وأنه تم بطريقة "إيجابية"، مشيراً إلى أنه تم إقرار جدول الأعمال ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع حيث سيتم وضع جدول جديد لجولات الأعمال القادمة.

وبعد لحظات من بداية الجلسة قرر المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" تعليقها بعد وضع وفد نظام الأسد شرطاً بأن يكون عدد ساعات العمل ساعتين يومياً فيما طالب وفد المعارضة بأن تكون 8 ساعات في اليوم، ليتم تعليق الجلسة مدة ساعة ونصف ومن ثم عقدها لمدة 4 ساعات.

ويطالب وفد النظام منذ اليوم الأول لانطلاق أعمال اللجنة الدستورية بأن تكون ساعات العمل في اليوم اثنتين فقط وأن تكون باقي ساعات النهار لـ "الاستراحة"، فيما تطالب "المعارضة" بساعات أكثر "أملاً بتحقيق تقدم خلال الأسبوع الأول من الاجتماعات".

جدير بالذكر أن أعمال اللجنة الدستورية انطلقت يوم الأربعاء الماضي في 30 تشرين الأول الفائت، وقد أكد "ياسر الفرحان" أحد أعضاء وفد المعارضة أن النظام السوري يحاول المماطلة وإضاعة الوقت من أجل التملص من استحقاقات الانتقال السياسي الذي ستقوم اللجنة ببحثه.