القضاء الفرنسي يطالب بمحاكمة رفعت الأسد

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية، أمس الخميس، بمحاكمة رفعت الأسد عم رأس النظام في سوريا بشار الأسد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس"

 وأشارت الوكالة إلى أنه إذا تم متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقع في 8 آذار/مارس من قبل القضاء الفرنسي، فستتم محاكمة الأسد (81 عاما) امام محكمة باريس الجنائية بتهمة "غسل أموال ضمن عصابة منظمة" واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية.

ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و7,400 متر مربع من المكاتب في ليون، وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.

ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي، ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين.

وبالنسبة للنيابة العامة المالية، فإن جمع هذه الممتلكات "يتسم بالاهتمام الواضح بالإخفاء"، كما أن الاستثمارات العقارية ضخمة أيضاً في إسبانيا حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في حزيران/يونيو 2017 تبلغ قيمتها 695 مليون يورو.

ويثير أصل ثروته الأسئلة، حيث يشتبه المحققون في "إثراء غير مشروع لرفعت الأسد"، وهذا ما يرفضه بشدة مندداً باتهامات سياسية "بغية منع عودته إلى سوريا". وقد أكد رفعت الأسد خلال ثلاث جلسات استماع مع القضاء، أن الأموال مصدرها السعودية منذ نفيه الى أوروبا. وفي حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليون بين عامي 1984 و2010، الا أن هذه التفسيرات ما تزال "غير كافية".