المزيد  
نقطة مراقبة تركية جديدة في إدلب.. ومعرة النعمان تحت وطأة الحصار
النظام السوري: ضفادع بشرية استهدفت المرابط البحرية في بانياس.. وموالون يسخرون
اتفاق أميركي تركي على ضرورة إيقاف التصعيد الروسي في إدلب
طهران: تم تكليف "فيلق القدس" بقمع المظاهرات في سوريا لمنع سقوط الأسد
اتهام بالسرقة الأدبية يُعيد للواجهة أزمة "التمييز ضد البدو"
إدلب.. سرقات بالجملة.. وملاحقات خجولة
قوات النظام تتكبد خسائر كبيرة في هجومها على ريف حلب
قوات سوريا الديمقراطية تؤكد استعدادها لحوار مباشر مع تركيا

تعرفوا إلى حجم أموال السوريين في المصارف اللبنانية

 
   
10:59

http://anapress.net/a/181235148308195
مشاركة


تعرفوا إلى حجم أموال السوريين في المصارف اللبنانية

حجم الخط:

نقلت صحيفة الوطن الموالية، في تقرير لها اليوم، تقديرات بإيداعات السوريين في المصارف اللبنانية، وقالت إنها تصل إلى نحو 45 مليار دولار حاليا، وفق دراسة أعدها خبير مصرفي سوري ونقلتها صحيفة "الوطن".

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرتها الصحيفة المذكورة، وهي من إعداد رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية البالغة نحو 177 مليار دولار.

تلك التقديرات -بحسب الدراسة- تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين، وعند الأخذ بعين الاعتبار هذه الهيئات فإن إجمالي الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار.

وزعمت الدراسة أن "الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية بدأت مؤخرا بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل، على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عددا من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري".

ومن أبرز تلك الإجراءات -طبقاً للدراسة- دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين في لبنان بالليرة اللبنانية بدلا من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يوميا تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية.

ورفع المركزي اللبناني سعر الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية وبالليرة اللبنانية مما دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان.

وبين كنعان في دراسته أن لبنان كان يمول المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، مما شكل ضغطا على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات.

وبينت الدراسة أن هذه الآثار ظهرت واضحة في الاقتصاد السوري، وانعكس أثرها على انخفاض قيمة الليرة السورية بحدود 44% من قيمتها خلال عشرة أيام منذ نهاية أكتوبر وبداية ديسمبر من 2019.