المزيد  
الاتفاق الروسي التركي حول المنطقة الآمنة.. ما المقابل الذي تبحث عنه موسكو؟
تقرير يكشف خفايا تخلي واشنطن عن قسد.. والبحث عن "بديل جديد"
أردوغان: وحدات حماية الشعب لن تبقى تحت "عباءة النظام" على الحدود السورية
مقال: الأكراد ترجوا إسرائيل لوقف "نبع السلام"
دخل حيز التنفيذ.. أول ترجمة عملية للاتفاق الروسي التركي
تعرفوا إلى بنود الاتفاق الروسي - التركي حول الوضع في شمالي سوريا
لبنان ليس الوحيد.. 11 دولة شهدت احتجاجات في تشرين الأول
بعد الاتفاق الروسي التركي ...أنقرة تعلن انتهاء العمليات العسكرية في سوريا

تقرير: "قسد" تخرق العقوبات وتمد نظام الأسد بالنفط والغاز

 
   
13:01

http://anapress.net/a/150464940702560
مشاركة


تقرير: "قسد" تخرق العقوبات وتمد نظام الأسد بالنفط والغاز

حجم الخط:

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ميليشيات الحماية خرقت العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد ودعمته بالنفط والغاز، الأمر الذي عزز قدراته العسكرية وآلته القمعية.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها أمس الخميس أن الميليشيات ساهمت إلى حد كبير في دعم النظام بالنفط والغاز، موضحة أن عمليات التهريب من مناطقها إلى مناطق نظام الأسد ارتفعت بشكل غير مسبوق وأخذت شكلاً منظماً وذلك بعد منتصف العام الماضي.

وأشار التقرير الذي استغرق إعداده 4 أشهر ويغطي حتى تاريخ 18 من الشهر الحالي إلى أن عمليات الدعم الاقتصادي هذه ساهمت في تخفيف الضغط عن النظام ودعمت قدراته العسكرية وأجهزته الأمنية، مضيفاً أنها تعتبر تواطُؤاً مع ارتكاب المزيد من الجرائم، وخاصة أن هذه المواد تستخدم في العمليات العسكرية.

ولفت التقرير إلى وجود مؤشرات حول تنسيق بين النظام السوري وميليشيات الحماية منذ منتصف عام 2012 عندما انسحب الأول من محافظة الحسكة، ومن ثَمَّ تم تقاسم النفوذ بين الطرفين وتسيير دوريات مشتركة بحجة صد هجمات "تنظيم الدولة"، إضافة إلى تصاعُد اللقاءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب من سوريا.

وأضافت الشبكة أن ميليشيات الحماية تورطت بعمليات التهريب هذه بدعم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد، إضافة إلى أنها قد تكون متورطة في دعم الإرهاب من خلال تصرفها بعائدات النفط وتقديمها إلى حزب العمال الكردستاني.

وختمت الشبكة تقريرها بمطالبة قوات التحالف الدولي والحكومة الأمريكية بفتح تحقيق فوري حول تورط ميليشيات الحماية بتهريب النفط إلى النظام الواقع تحت العقوبات وتقديم كشف عن العائدات المالية وكيف تم صرفها، كما دعت مجلس الأمن لفرض عقوبات على نظام الأسد وأركانه والمتورطين في الانتهاكات.