http://anapress.net/a/144104899408630
قدّمَ محامٍ مصري يدعى سمير صبري، اليوم السبت، بلاغاً ضد السوريين في مصر، يطالب فيه بوضع أطر قانونية منظمة لتدفق أموال واستثمارات السوريين في مصر. وقال ضمن بلاغه إن "لا يصح استقبالهم استقبال الفاتحين ومنحهم مزايا".
ونشر صبري تفاصيل البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وقال خلاله إنه "مع الترحيب بالإخوة السوريين في مصر، هل تمت تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا، دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضاً؟". (لمعرفة حجم تدفق الاستثمارات السورية في مصر اضغط هنا)
ومن بين الأسئلة التي طرحها المحامي المصري –الشهير بلقب محامي البلاغات لكثرة البلاغات التي يقدمها-: "هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟".
وأفاد في بلاغه بأن "الأموال دخلت عن طريق السوريين في مجالات كثيرة منها طهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني وفتحت ورش للخياطة بل مصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية واشتروا وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة واشتروا كذلك الشقق والفيلات وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر وكأنها مدينة سورية وبدت مدينة الرحاب التي تبعد عن القاهرة موقعاً تجارياً وسكنياً للسوريين وكثرت المطاعم والمقاهي ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والطرف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق (..)المتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير". (اقرأوا أيضاً: إحصاءات رسمية.. تعرفوا إلى عدد السوريين في مصر).
وشدد المحامي المصري على أن "الأموال التي في أيدي السوريين باتت حائرة في مصر ما بين الاستثمارات في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال ، هذا وقدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة : قدرت بـ 23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراضٍ ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية، وبعض هؤلاء الصناعيين هم مستثمرون انتقلوا للعمل في مصر نتيجة الأحداث والكثير منهم لديه الرغبة بالعودة إلى سوريا والاستثمار فيها والبعض منهم قام بأخذ قروض من البنوك السورية وهرب بها وقلة قاموا بممارسات ضد بلدهم خلال الأزمة". (اقرأوا أيضاً: كل ما تريدون معرفته بشأن تعديلات دخول وإقامة الأجانب في مصر).